دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس الأحد في بيان لها، مالكي المركبات المستوردة أقل من 3 سنوات إلى التقرب من مصالح الترقيم على مستوى بلديات إقامتهم من أجل طلب استصدار البطاقات الرمادية الخاصة بمركباتهم.
وأوضح نفس المصدر أن “مالكي المركبات أقل من ثلاثة 3 سنوات المستوردة في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري 2023 المحدد لشروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين والذين لم يستكملوا إجراءات ترقيمها، مدعوون إلى التقرب من مصالح الترقيم على مستوى بلديات إقامتهم من أجل طلب استصدار البطاقات الرمادية الخاصة بمركباتهم”.
وتشير الرزنامة إلى أن العملية تخص، ابتداء من تاريخ 12 ماي 2025، المركبات المجمركة منذ تاريخ صدور المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المذكور أعلاه إلى غاية 31 ديسمبر 2024، وابتداء من تاريخ 22 جوان 2025 بالنسبة للمركبات المجمركة منذ الفاتح جانفي 2025″.
وقصد استكمال هذا الإجراء، “يتعين على المعنيين أن يكونوا مرفوقين بملف تنظيمي يشمل النسخة الأصلية لشهادة ترقيم السيارة في الخارج أو أي وثيقة أخرى معادلة، النسخة الأصلية لشهادة الجمركة (نموذج 846)، صادرة عن مصالح الجمارك المختصة”.
كما يتعين ان يشمل الملف “النسخة الأصلية للتصريح الجمركي الخاص بجمركة السيارة، النسخة الأصلية لمحضر مراقبة المطابقة الممنوح من طرف مصلحة المناجم المختصة إقليميا، نسخة عن فاتورة الشراء و/أو عقد البيع، بطاقة إقامة بالنسبة للمواطن الجزائري، ورسم الطابع الجبائي المناسب”.
ولفت المصدر ذاته إلى “ضرورة تقديم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية قصد تحميل بيانات الهوية التي تتضمنها بطريقة إلكترونية، فيما تم إعفاء المعنيين من تقديم استمارة طلب الترقيم التي تستخرج آليا من قبل المصالح المختصة عبر النظام المعلوماتي للبطاقية الوطنية لترقيم المركبات”.
وبالنسبة لمالك السيارة المقيم من جنسية أجنبية، فيجب أن ترفق الوثائق المشار إليها أعلاه بنسخة من جواز السفر قيد الصلاحية، شهادة الميلاد ووثيقة تثبت الإقامة صادرة عن مصالح الأمن الوطني المختصة إقليميا أو، عند الاقتضاء، نسخة من بطاقة المقيم الأجنبي قيد الصلاحية”.
مناقشة حول هذا المقال