اتفق المشاركون في أشغال اليوم البرلماني الخاص بمرافقة سياسة إصلاح الدعم الاجتماعي، تحت عنوان “مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الاجتماعي”، على ضرورة الانتقال من الدعم الشامل إلى الدعم الموجه والمدروس بطريقة تدريجية، مع رقمنة العملية حتى تتم في شفافية تامة.
وأكد المشاركون أن هذا الانتقال سيخفف الضغط عن ميزانية الدولة التي يذهب ثلث مواردها للتحويلات الاجتماعية المقدرة بـ17 مليار دولار، مشيرين إلى الاستفادات الكبيرة غير المستحقة للأغنياء من أموال هذا الدعم، والتي تستفيد حسب الخبراء 7 مرات من الوقود المدعم مقارنة بالأسر الفقيرة، كما يستحوذ الوسطاء على 152 مليار من الغذاء المدعم، بالإضافة إلى استنزاف الموارد الوطنية من قبل شبكات تهريب الوقود وغيرها من السلع المدعمة.
ودافع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عن مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي “كون طريقة صرفه لم تعد تتماشى والواقع الحالي”، مذكرا بالمرافقة التي لقيتها الفكرة التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، في التزامه الخاص بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي تجسدت في قانون المالية 2022، من أجل تحقيق توزيع عادل للثروة بين المواطنين حسب الحاجة، معتبرا ذلك مسؤولية قانونية وأخلاقية واجتماعية بشكل تضمن فيه حقوق مستحقي الدعم.
وأوضح بوغالي، أنه بفضل ” الدعم الاجتماعي والذي كان في صلب بيان أول نوفمبر وقيام الدولة الجزائرية، استطاع العديد من سكان الأرياف والقرى أن يستفيدوا من مجانية التعليم والصحة والسكن، وأن يصبحوا إطارات في الدولة غير أنه بات من الضروري اليوم تبنّي مقاربة جديدة تجعل الدعم يذهب لمستحقيه من الأسر عن طريق دعم الأجور”.
وزارة المالية ترافع من أجل صيغة الدعم النّقدي المباشر للأسر
رافع مدير الميزانية بوزارة المالية، عبد العزيز فايد، عن مراجعة سياسة الدعم الشامل، لصالح الدعم النّقدي المباشر للأسر مع تطبيق نظام التحفيزات للمنتجين، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للإعانات الشاملة خلال سنة 2021، تعادل 56 بالمائة من إجمالي الإعانات خلال نفس الفترة سالفة الذكر أي ما يعادل 2800 مليار دينار، وهي تمثل 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكد ممثل وزارة المالية، أن الإعانة التي تستفيد منها أسرة غنية بالنسبة لبعض المنتجات أكبر بكثير من تلك الموجهة للأسر المعوزة
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال