ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة ومناقشة عدد من الملفات ذات الطابع الاستراتيجي، في مقدمتها نظام الضمان الاجتماعي الوطني، إلى جانب الوضعية الوبائية للأمراض المتنقلة على المستويين الوطني والدولي.
وفي مستهل أشغال الاجتماع، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في إطار تعزيز الإطار التنظيمي لهذا القطاع الحيوي وضمان معايير الجودة والسلامة في إنجاز المشاريع الكبرى.
كما استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول مشروع المرجع الوطني للعنونة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية في آفاق 2030، وهو مشروع يندرج ضمن التوجيهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، ويهدف إلى عصرنة المرفق العمومي وترسيخ التحول الرقمي، باعتباره أداة أساسية لإعادة تنظيم الفضاءات الحضرية وتحسين جودة الخدمات العمومية، مع الانتقال نحو حوكمة ذكية قائمة على استغلال البيانات.
وفي السياق الصحي، تطرق اجتماع الحكومة إلى الوضعية الوبائية للأمراض المتنقلة الخاضعة للتصريح الإجباري على المستويين الوطني والدولي، حيث تم عرض التدابير المتخذة لتعزيز آليات الوقاية والتصدي لهذه الأمراض، بما يضمن حماية الصحة العمومية ومواكبة التطورات الوبائية.
كما ناقش الاجتماع تقريرًا حول تمويل نظام الضمان الاجتماعي الوطني، تضمن دراسة معمقة للوضع المالي لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، في ظل التغيرات الديموغرافية المسجلة ومعدلات نمو الإنفاق، بما يستدعي مواصلة إصلاحات تضمن استدامة المنظومة وتوازناتها المالية على المدى المتوسط والبعيد.
بوزيان بلقيس

























مناقشة حول هذا المقال