دعا الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، ولاة الجمهورية إلى التطبيق “الصارم” لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بإنشاء خلايا للاستماع لانشغالات وتظلمات المواطنين والرد عليها وتحسين استقبالهم”، معلنا في ذات الوقت عن إعداد قانون جديد لتسيير المرفق العام.
وأكد على ضرورة “زيادة قنوات الاتصال مع المواطنين، خاصة مع زيادة التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي”.
وطلب الوزير الأول من ولاة الجمهورية “المساهمة في تطبيق التدابير الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها ومحاربة البيروقراطية والمساهمة في التحول الرقمي للإدارة على المستوى المحلي”، إلى جانب ” تقديم تسهيلات للمستثمرين وأصحاب المشاريع”.
كما حثهم على “إصلاح أساليب تسيير المرفق العام على المستوى المحلي، من خلال مقاربة اقتصادية عقلانية وفعالة”، وذلك عن طريق “إدخال أساليب جديدة في التسيير والخروج عن الحدود التقليدية للمناطق مع الاستغلال الأمثل للمرافق العمومية”.
وبهذا الصدد، أعلن الوزير الأول أن الحكومة “أخذت على عاتقها وضع قانون خاص يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تسيير المرفق العام”، مشيرا إلى أن هذا النص القانوني الذي يهدف إلى “عصرنة” طرق تسيير المرافق العمومية “متواجد على مستوى الحكومة التي هي بصدد الانتهاء من إعداده قبل عرضه على غرفتي البرلمان”.
عثمان ن
مناقشة حول هذا المقال