يشرع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إجراء دراسة حول “تحليل البرامج الوطنية للحماية الاجتماعية في الجزائر ذات الصلة بتجسيد حقوق الأطفال والمراهقين”، وذلك بهدف جعلها “أكثر تكيفا مع احتياجات” هذه الفئة، حسب ما أفاد به اول امس بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر، أن المجلس “يشرع في إطار مهامه المتعلقة بتقييم السياسات العمومية، وبدعم تقني من اليونيسف في إجراء دراسة بعنوان (تحليل البرامج الوطنية للحماية الاجتماعية في الجزائر ذات الصلة بتجسيد حقوق الأطفال والمراهقين)”، مبرزا انه “نظرا لشمولية هذا التحليل” نصب “لجنة تقنية وزارية مشتركة، مكونة من ممثلي القطاعات المعنية بتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة ” وتشكل هذه اللجنة “فضاء للحوار والتشاور حول المسائل” المعنية بالدراسة.
وتهدف هذه الدراسة-حسب ذات البيان – إلى التعرف على “مزايا النظام الوطني للحماية الاجتماعية وعيوبه وحدوده قصد إطلاع صانعي القرار وتوجيههم نحو اقتراح إصلاحات أو تعديلات على برامج الحماية الاجتماعية بما يجعلها أكثر تكيفا مع احتياجات فئة الأطفال”.
وذكر المجلس أنه تم اجراء نقاشات بين 15 و 19 يناير 2023 على المستوى المركزي مع مسؤولي برامج الحماية الاجتماعية على مستوى وزارات الداخلية والصحة ،التربية الوطنية وكذا وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بما في ذلك وكالة التنمية الاجتماعية الى جانب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والصندوق الوطني للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وكذا وزارتي السكن و المالية.
أما فيما يخص اللقاءات التي تمت على المستوى المحلي ، قام وفد يتكون من ممثلين عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واليونيسيف وخبراء وكذا ممثلين عن وزارات الداخلية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووكالة التنمية الاجتماعية مابين 22 الى 28 جانفي الفارط بزيارة إلى أربع ولايات وهي، عنابة، المسيلة، الأغواط ووهران حيث “تم اجراء مقابلات مع ثلاث مجموعات مستهدفة وهي ، مسؤولي القطاعات المحلية والمسؤولين عن برامج الحماية الاجتماعية وكذا المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بالإضافة الى فاعلي المجتمع المدني الناشطين في المجال الاجتماعي لفائدة الأطفال والمراهقين”.
ن ع
مناقشة حول هذا المقال