اكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بث مساء الاثنين عبر قنوات التلفزيون والإذاعة الوطنية، أن التقدم المحقق بفضل الرقمنة قد مكن الجزائر من الانتقال إلى مرحلة جديدة في مسار عصرنتها، معتبرا أن البلاد أصبحت الآن تواكب طموحات شبابها، كم تطرق الى عديد القضايا الوطنية منها و الدولية .
الرقمنة مكنت البلاد من مواكبة طموحات شبابها
وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الرقمنة تشكل خيارا استراتيجيا لعصرنة الدولة، معربا عن “اقتناعه التام” بنجاح البوابة الوطنية للخدمات الرقمية (Dzair Digital Services).
أما بخصوص إنجاز مركز البيانات الوطني، أوضح رئيس الجمهورية أن هذه الخطوة “لم تكن سهلة”، مشيدا بالعمل الذي قامت به الوزيرة المكلفة بهذا القطاع.
وقال في هذا الصدد: “لقد تعرضت هذه السيدة، وهي مهندسة، لمضايقات من قبل الكثير من الأشخاص، وتمت عرقلتها لإبعادها، لم تتلق المساعدة، لكنني دعمتها لكي تصمد”.
وعي كبير لدى الجزائريين و ادراك بحجم “المؤامرة” التي تتعرض لها البلاد
كما ثمن رئيس الجمهورية، درجة الوعي التي بلغها المواطن الجزائري في تعاطيه مع مختلف التحديات، معربا عن تفاؤله الكبير بمستقبل البلاد.
وأكد أنه “متفائل جدا” بمستقبل الجزائر التي قال أنها “في الطريق الصحيح”، منوها بالوعي الكبير الذي لمسه لدى الجزائريين وإدراكهم حجم “المؤامرة” التي تتعرض لها البلاد، مشددا بالقول أن الجزائر “لا تخضع للضغوط والتهديدات ولا تشترى ولا تباع”.
هبة تضامنية في مواجهة حرائق الغابات
وفي هذا الصدد، أشاد رئيس الجمهورية بالهبة التضامنية الوطنية التي أظهرها الجزائريون في مواجهة حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن، كما جدد تأكيده على تجند الدولة التام لحماية المواطنين وممتلكاتهم، موجها تحية إجلال للشباب الجزائري الذي “يبهر العالم أكثر فأكثر بالوطنية العالية وروح التطوع الرائعة التي يتميز بها”.
وفي سياق ذي صلة، أمر رئيس الجمهورية المصالح الأمنية بفتح “تحقيق معمق جدا” في حادثة حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية بالجزائر العاصمة، لتسليط الضوء على ملابسات هذه القضية.
نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لا تنقص من قيمة المجلس الشعبي الوطني كمؤسسة دستورية
وفي الشأن السياسي، التزم رئيس الجمهورية بإطلاق حوار مع الأحزاب السياسية المستوفاة للشروط القانونية الواردة في قانون الأحزاب، وذلك خلال الدخول الاجتماعي المقبل.
وفي رده على سؤال بخصوص نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 2 جويلية 2026، أكد رئيس الجمهورية أن جميع الأرقام والإحصائيات المتعلقة بهذه الانتخابات “حقيقية”، معتبرا أن نسبة المشاركة التي بلغت 24ر21 بالمائة “لا تنقص من قيمة المجلس الشعبي الوطني كمؤسسة دستورية”.
واعتبر أن الحكم على نسبة المشاركة من قبل المحللين السياسيين “ينبغي أن يشمل كافة الجوانب وليس فقط ضعف الخطاب السياسي”.
ونوه في ذات السياق بما أسفرت عنه هذه الانتخابات من تركيبة بشرية جديدة للمجلس الشعبي الوطني، تتمثل في نسبة شباب تتجاوز 30 بالمائة وجامعيين تتجاوز نسبتهم 70 بالمائة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس التزامه السابق بفسح المجال أمام “جيل جديد مسيس وإعطائه الفرصة لإثبات قدراته في المجال السياسي”.
رئيس الجمهورية يؤكد على دور الكفاءات الوطنية بالخارج في تنمية البلاد
كما جدد رئيس الجمهورية، من جهة أخرى، التزامه بإشراك الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج بشكل وثيق في مسار تنمية البلاد، مؤكدا أن هذه النخبة تشكل ركيزة أساسية للانتقال بالجزائر نحو عهد جديد من التقدم العلمي والصناعي.
وأبرز رئيس الجمهورية بالمستوى العالي من التأهيل الذي تتمتع به الكفاءات الجزائرية الناشطة في الدول المتقدمة، لا سيما في القطاعات المتطورة مثل برامج الفضاء، والطب الجيني، وعلم الأورام.
و تابع قائلا: “إن إسهامهم أساسي لربح الوقت بالنسبة لنا، فالخبرة التي اكتسبت على مدى 20 عاما بالخارج يمكن نقلها إلى الجزائر في 3 أو 4 سنوات”.
حان الوقت للتخلص من العقد وفتح الأبواب على مصراعيها أمام كفاءاتنا
وتطرق رئيس الجمهورية، في هذا السياق، إلى استحداث المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، الذي يشكل “خزانا للكفاءات”، داعيا الخبراء الجزائريين المقيمين بالخارج، لاسيما في المجال الطبي، إلى الاستثمار الفعلي في الجزائر من خلال إنشاء مصحات متطورة أو جامعات خاصة متخصصة، مؤكدا أن “الدولة “ستسهل منح العقار والقروض البنكية لفائدة هذه المشاريع النوعية”.
وأضاف الرئيس قوله: “لقد حان الوقت للتخلص من العقد وفتح الأبواب على مصراعيها أمام كفاءاتنا”.
وأعرب رئيس الجمهورية عن “قناعته” بأن “الجزائر بعد خمس سنوات لن تكون كما هي اليوم”، مشيدا بالتقدم المحرز في مجال الذكاء الاصطناعي، وبنجاح المؤسسات الناشئة الجزائرية التي أصبحت تندمج في سلاسل الإنتاج الصناعي.
انا ملتزم بالدستور ومن المهم أن يتوفر الطاقم الحكومي على الكفاءة والواقعية والبراغماتية في التسيير
وفي إجابته عن سؤال حول التشكيلة الحكومية المقبلة، قال رئيس الجمهورية أنه سيتم تعيينها وفقا لما ينص عليه الدستور في حال وجود أغلبية رئاسية في البرلمان، مبرزا أهمية أن يتوفر الطاقم الحكومي على “الكفاءة والواقعية والبراغماتية في التسيير وأن يكون قريبا من المواطن ويتجاوب مع انشغالاته”.
وقال “أنا ملتزم بالدستور”، مشيرا الى أن الحكومة ستكون “وفقا لما ينص عليه الدستور” وأن “الأمر لا يتعلق بالانتماء السياسي، بل بالكفاءة”.
وأبرز، بهذا الخصوص، أهمية أن يتوفر الطاقم الحكومي على “الكفاءة والواقعية والبراغماتية في التسيير وأن يكون قريبا من المواطن ويتجاوب مع انشغالاته”، لافتا الى أن “الشهادات لا تكفي” وأن التشكيلة الحكومية المقبلة “ستتضمن شبابا ونساء”.
الالتزام بمواصلة رفع الأجور ومنح المتقاعدين والأجر الوطني الأدنى المضمون بداية من سنة 2027
وفي الشأن الاجتماعي، جدد رئيس الجمهورية التزامه بمواصلة رفع الأجور ومنح المتقاعدين والأجر الوطني الأدنى المضمون، بداية من سنة 2027، مؤكدا أن هذه التدابير ستنفذ بشكل تدريجي من أجل الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والتحكم في التضخم.
وأوضح في هذا الصدد أن هذه الزيادات “يجب أن تتم دون التسبب في ارتفاع الكتلة النقدية بما قد يغذي التضخم” ، مشيرا إلى أن الهدف يكمن في “التحكم في ضخ الأموال في الاقتصاد حتى تنعكس إيجابا على النمو والقدرة الشرائية” ، وهو ما “أتعهد بتحقيقه ابتداء من سنة 2027”.
ومن جهة أخرى، شدد رئيس الجمهورية أن السلطات العمومية “تواصل محاربة المال الفاسد بالتوازي مع العمل على تحسين مداخيل المواطنين تدريجيا”.
كما أشار إلى أن ملفات اجتماعية أخرى سيجري دراستها، لا سيما رفع قيمة منح الطلبة، موضحا أن تجسيدها “سيظل مرتبطا بتحسن الأداء الاقتصادي”.
العلاقات الجزائرية – الالمانية بلغت مستوى التميز
و أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن علاقات الشراكة الجزائرية – الألمانية بلغت مستوى التميز بفضل المشاريع التي يجري إطلاقها في العديد من المجالات.
وقال رئيس الجمهورية، أن الاتفاقيات الموقعة مؤخرا مع ألمانيا سمحت بدفع الشراكة بين البلدين إلى مرحلة التميز، بفضل ارتكازها على نقل التكنولوجيا.
وأشار في هذا السياق إلى مشروع “أوبل” لصناعة محركات السيارات محليا، الأمر الذي يسمح للجزائر بدخول مجال الصناعة الميكانيكية الدقيقة فعليا، وذلك بالارتكاز على العلوم التطبيقية الموجهة للصناعة بما يتناسب مع خصوصيات الاقتصاد الوطني.
وفي مجال الطاقة، أوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر تسعى لأن تصبح “المزود الرئيسي” لألمانيا بالهيدروجين الأخضر من خلال خط يمر عبر النمسا، لافتا إلى دراسة إمكانية تخصيص مساحات واسعة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية ونقل الكهرباء التي تولدها الى أوروبا مرورا بإيطاليا.
اتفاقيات مع اسبانيا في عدة قطاعات اقتصادية في أكتوبر المقبل
ولدى تطرقه إلى العلاقات مع إسبانيا، أوضح رئيس الجمهورية أنه سيتم توقيع عدة اتفاقيات ثنائية في أكتوبر المقبل تخص مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك في الطاقة.
كما تطرق إلى مشروع شراكة جزائرية-إسبانية لإنتاج المعدات والمكونات الخاصة بمحطات تحلية البحر، والتي من شأنها رفع نسبة الادماج الوطني في هذه الصناعة.
وبخصوص صادرات المحروقات، أكد رئيس الجمهورية بأن إيطاليا تأتي في مقدمة مستوردي الغاز الجزائري، متبوعة بإسبانيا ثم فرنسا.
أهمية مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
كما أبرز رئيس الجمهورية، أهمية مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، لا سيما مع دخول الاقتصاد الجزائري مرحلة جديدة تتميز بتنوع الانتاج.
وأوضح أن الوضع الاقتصادي الجديد للجزائر يتطلب مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يرجع إلى سنة 2005، مذكرا بأن التوقيع عليه جرى في ظروف استثنائية تتميز باعتماد الاقتصاد الوطني المطلق على تصدير النفط.
وأضاف بأن هذا الاتفاق لا بد ان يأخذ بعين الاعتبار الامكانيات التي بات يتمتع بها الاقتصاد الجزائري بفضل تنوع انتاجه، مشيرا على سبيل المثال إلى قطاع الاسمنت الذي كان يستورد 3 ملايين طن في 2016 قبل ان تتجاوز قدراته الإنتاجية 40 مليون طن.
واعتبر بأن العلاقات الطيبة مع جميع الدول الأوربية تقريبا تسمح بإطلاق عملية مراجعة الاتفاق، مضيفا بأنه شدد في لقاءاته مع القادة الأوروبيين، بما في ذلك الإسبان والألمان، على ضرورة أن تكون السوق الاوربية أكثر انفتاحا على المنتجات الوطنية.
وأشار في هذا السياق إلى الجودة التي تتمتع بها السلع الجزائرية, والتي تؤهلها لدخول الأسواق الأوربية، على غرار مواد البناء والحديد والمنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية، مؤكدا بأن الطلب الجزائري حظي بتجاوب عدة دول أوروبية وفي مقدمتها إيطاليا.
الجزائر لن تؤذي جيرانها أبدا والإرهاب ليس إرثا إفريقيا
هذا و أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر لن تؤذي جيرانها أبدا، مشددا على أن الإرهاب ليس إرثا، ولا قدرا محتوما في إفريقيا.
وأكد رئيس الجمهورية “أستطيع أن أقول لكم شيئا (…)، ويمكن للجزائريين أن يفتخروا بذلك: إن بلدهم لن يؤذي جيرانه أبدا “.
وأوضح، من جهة أخرى، أن الإرهاب ليس “إرثا” في إفريقيا ، ولا “قدرا محتوما”، مؤكدا أن هذه الظاهرة جرى افتعالها في إفريقيا.
وأكد، في هذا الشأن، أن “الذين صنعوا الإرهاب والمتواطئين معهم، هم أنفسهم الذين يقولون إنهم يريدون مساعدة الماليين على حل مشكلة الإرهاب”، منوها بأواصر الأخوة وحسن الجوار الضاربة منذ قرون بين الجزائر ومالي.
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى التهديد الإرهابي الذي تواجهه تونس اليوم، قائلا: “يريدون زعزعة استقرار تونس بسبب الجزائر، ويريدون عزلها عن الجزائر لتصبح فريسة سهلة، لكننا لن نسمح لهم بذلك”. وأضاف قائلا: “من يمس تونس يمسنا”.
من المنتظر بلوغ الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب الموسم الفلاحي الحالي
هذا و أبرز رئيس الجمهورية، التطور الذي تشهده شعبة القمح الصلب في الجزائر، حيث يتوقع أن تصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الموسم الفلاحي الحالي.
واعتبر رئيس الجمهورية بأن تحقيق هذه النتيجة هو بمثابة “معجزة”، مشيرا إلى جملة العوامل الإيجابية التي ساهمت في رفع الإنتاج الوطني وعلى رأسها تغيير المسار التقني والمستوى الجيد من التساقطات المطرية.
وفضلا عن تقليص فاتورة الواردات من القمح الصلب بأكثر من 5ر1 مليار دولار، فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي يكرس “النخوة الوطنية” ويجسد جهود الجزائر لبلوغ السيادة الغذائية، يقول رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الجمهورية إلى “الوثبة” التي شهدها القطاع الفلاحي عموما، حيث باتت منتجاته تلقى رواجا في الخارج بعدما “كنا نستورد البصل والثوم والبطاطا قبل عشر سنوات”، مضيفا بأن “النتائج المحققة جاءت بفضل وجود جو اقتصادي وفر أسباب النجاح كالربط الكهربائي”.
ويتجه القطاع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم شعبه الفلاحية، باستثناء شعبة اللحوم التي “لا تزال تعاني من المضاربة” حسب رئيس الجمهورية، الذي أكد بأن الدولة ستتصدى لذلك.
القطاع الصناعي يتجه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الشعب
كما يتجه من جانبه القطاع الصناعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الشعب على غرار الأجهزة الكهرومنزلية والعتاد الكهربائي، مع إمكانيات تصدير كبيرة، يضيف رئيس الجمهورية، الذي أشار إلى ان المتعاملين الاقتصاديين التزموا من خلال مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بتصدير ما قيمته نحو 30 مليار دولار خارج المحروقات في آفاق 2030/2029 وهو ما يضاهي مداخيل النفط.
ولدى تطرقه إلى المشاريع الاقتصادية المهيكلة الكبرى، أبرز رئيس الجمهورية أهمية مشروع السكة الحديدية الجزائر العاصمة- تمنراست، والذي يمر الآن إلى مرحلة “السرعة القصوى في التنفيذ”، مذكرا بمزايا هذا المشروع من تسهيل التنقل وتقليل تكلفة البضائع وإعادة انتشار السكان، تحسين التهيئة العمرانية واستغلال الموارد الموجودة في المناطق البعيدة.
وينتظر ان يتم استلام المشروع في 2028, وفقا لرئيس الجمهورية الذي أوضح بأن هذا الخط سيسمح للجزائر بتأكيد دورها الريادي في تحقيق الاندماج الإفريقي.
وعن إستراتيجية الجزائر لتحقيق الأمن المائي، أوضح رئيس الجمهورية، أنها متواصلة لتأمين التزويد بمياه الشرب ومواجهة ظاهرة شح التساقط، وذلك عبر تسريع وتيرة برنامج محطات تحلية مياه البحر على طول الشريط الساحلي والذي سيسمح بتحويل الجزائر إلى بلد رائد عالميا في هذا المجال بنسبة اعتماد تصل إلى 62 بالمائة من الاستهلاك بحلول 2029.
وحول الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، لفت رئيس الجمهورية إلى الدور الهام الذي يلعبه “الشباك الوحيد” الذي يسمح لأصحاب المشاريع الاستثمارية بتوفير الوقت والجهد، وتفادي الإجراءات البيروقراطية، مشددا على ضرورة مسايرة القطاع البنكي للتحولات الحاصلة.
تحقيق معمق في حريق مؤسسة الطفولة المسعفة
كشف رئيس الجمهورية، أنه أمر مصالح الأمن بفتح تحقيق “معمق جدا” لتحديد المسؤوليات على جميع المستويات بشأن الحريق المأساوي الذي اندلع مؤخرا بمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية في الجزائر العاصمة.
وأوضح رئيس الجمهورية ، أنه أمر مصالح الأمن بفتح تحقيق “معمق جدا” لتحديد المسؤوليات على جميع المستويات، محذرا أن أي “تقصير لن يمر دون محاسبة”.
وبعدما وصف هذه المأساة بأنها “مؤلمة للغاية”، تعهد رئيس الجمهورية شخصيا بالتكفل بحالة فتاة من الناجين، حتى تستفيد من رعاية طبية متخصصة.
الدولة ستواصل حربها الشرسة ضد عصابات الأحياء
هذا وأكد رئيس الجمهورية، أن الدولة ستواصل حربها الشرسة ضد عصابات الأحياء، حيث تظل مصالح الأمن مجندة بكامل إمكانياتها لهذا الغرض.
و قال رئيس الجمهورية: “ألتزم بحماية كل العائلات وأبنائها وبناتها، ونحن في حرب شرسة ضد هؤلاء الأشخاص (عصابات الأحياء)” ،مشددا في هذا الإطار على أن مصالح الأمن “مجندة بكل إمكانياتها وسنتغلب عليهم”.
وتابع رئيس الجمهورية بالقول: “عندما يتعلق الأمر بأمن وراحة المواطن، لن يسود سوى القانون”، مذكرا بالترسانة القانونية التي تم إرساؤها في هذا الاتجاه.
كما توقف رئيس الجمهورية عند الجهود المبذولة في مجال مكافحة المخدرات، مذكرا بأنه تم لأول مرة إقرار عقوبة الإعدام في حق مروجي هذه السموم، ليخلص إلى القول: “من يعتقد أنه فوق القانون فليتحمل مسؤولياته”.
رئيس الجمهورية يدعو إلى الحفاظ على استقرار المنتخب الوطني لكرة القدم
من جهة أخرى ، أبرز رئيس الجمهورية، الإمكانات التي يتمتع بها المنتخب الوطني لكرة القدم الذي شارك مؤخرا في كأس العالم 2026، داعيا إلى الحفاظ على استقراره.
وأوضح أن الجزائر تمتلك “خزانا حقيقيا” من اللاعبين، معتبرا أنه “إذا ما تم التكفل به بالشكل المناسب، فإنه قادر على تحقيق إنجازات كبيرة”.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال