أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن منطقة التجارة الحرة بولاية تندوف سيتم استلامها قبل نهاية السنة الجارية، في إطار مساعي الدولة الرامية إلى تطوير المبادلات التجارية الدولية مع دول غرب القارة الإفريقية، وتعزيز حضور الصادرات الوطنية في هذه الأسواق.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس عزوز ناصري، والمخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، أن هذا المشروع الاستراتيجي يمتد على مساحة 200 هكتار، ويهدف إلى ترقية التبادل التجاري مع موريتانيا وبلدان غرب إفريقيا، من خلال توفير فضاء ملائم لتسهيل العمليات التجارية وتطوير النشاط التصديري.
وأضاف رزيق أن المشروع، الذي أشرف على وضع حجر أساسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، سنة 2024، يندرج ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر ومحيطها الإفريقي، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الوطنية نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير جهود قطاعه لتحسين بنية التصدير ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين، من خلال التواصل المباشر مع المصدرين والوقوف على انشغالاتهم، بما يسمح بتذليل الصعوبات التي تواجههم وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق الخارجية.
كما تطرق رزيق إلى أهمية الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية الموجهة للتصدير، مشيرا إلى العمل على تصنيف التمور الجزائرية إلى 13 صنفا، وفق معايير الجودة ومتطلبات الأسواق الدولية، بما من شأنه تحسين تسويق هذا المنتوج الوطني وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال