انطلقت أول أمس، قافلة “الصمود الأولى” من الجزائر، باتجاه قطاع غزة، تحت شعار “المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين وإغاثة غزة”، بمشاركة أكثر من 200 ناشط ومتضامن، من بينهم نواب في البرلمان ودبلوماسيون جزائريون، في تعبير صريح عن الدعم الشعبي والرسمي للقضية الفلسطينية.
وتهدف القافلة، التي انطلقت برًّا في اتجاه معبر رفح، إلى كسر الحصار المفروض على القطاع والمطالبة العاجلة بـوقف العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة منذ أشهر.
وقال رئيس القافلة، الناشط يحيى صاري، في تصريح لقناة “التلفزيون العربي”، إن هذه المبادرة تشكل “خطوة عملية نحو رفع الحصار، ورسالة قوية من الشعب الجزائري إلى المجتمع الدولي من أجل التحرك الفوري لوقف جرائم الحرب في غزة”.
وأوضح صاري، أن القافلة ستواصل مسارها عبر تونس، ثم ليبيا، وصولًا إلى الأراضي المصرية، حيث يتوقع أن تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح البري، في تنسيق مع القوافل التضامنية الأخرى القادمة من عدة دول.
حضور برلماني ورسمي بارز
وتحمل القافلة، التي نُظّمت بمبادرة من فعاليات مدنية ومؤسسات إنسانية جزائرية، دعمًا لوجستيًا ورسائل سياسية واضحة، خصوصًا مع مشاركة نواب ودبلوماسيين سابقين، ما يعكس عمق الالتفاف الوطني حول القضية الفلسطينية ورفض الجزائر القاطع للحصار والعدوان.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود عربية ودولية متزايدة لكسر الصمت الدولي تجاه ما تشهده غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل قصف متواصل ونزوح جماعي ونقص حاد في الغذاء والدواء.
رسائل ميدانية ضد التطبيع
وتحمل قافلة “الصمود الأولى” بعدًا رمزيًا يتجاوز الجانب الإغاثي، فهي أيضًا رسالة ميدانية ضد موجات التطبيع المتسارعة في المنطقة، وإعادة تثبيت للموقف الجزائري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرر وكرامة إنسانية.
هذا ومن المنتظر أن تلي هذه القافلة مبادرات جزائرية أخرى، وفق ما أكده منظمو الحملة، وسط دعوات متزايدة لتوسيع التضامن الشعبي العربي والدولي مع قطاع غزة المحاصر.
جميلة كريم
مناقشة حول هذا المقال