أظهر الجزائريون والمجتمع المدني والمؤسسات، خلال تفشي جائحة كورونا- كوفيد 19، روح الأخوة والتضامن والإحساس بالانتماء، وباعتبارهم “حلفاء فعليين” وقفوا بجانب السلطات العمومية، بهدف التخفيف من حدة انعكاسات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، حسبما أفاد به التقرير الأول حول إعادة بعث الاقتصاد الوطني (2020-2024) الذي أعدته الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستشراف، وأشار التقرير إلى أن “السلطات العمومية التمست لدى المواطنين والجمعيات والمؤسسات باختلافها وكذا لجان القرى والأحياء، حلفاء فعليين ساهموا في التخفيف من حدة انعكاسات الاختلالات التي سجلت في بداية الجائحة”، مبرزا “درجة الوعي” و”روح التضامن” باعتبارهما عاملين سمحا بتنسيق الجهود على أرض الواقع، وفي هذا السياق، ذكرت الوزارة المنتدبة مختلف الإجراءات التي تبنتها السلطات العمومية، لاسيما في مجال الصحة لتفادي انتشار الفيروس، وعلى الصعيد الاجتماعي (من خلال منح تعويضات وعطل خاصة ودعم مالي للمهنيين الأكثر تضررا)، علاوة على الإجراءات الاقتصادية التي تضمنت أحكاما وتدابير بنكية جبائية وشبه جبائية، وأخرى إدارية وتنظيمية، وإلى جانب المساعي الحثيثة التي باشرتها الدولة في بداية انتشار الوباء، تمت الإشارة إلى تكثيف المبادرات التي اتخذها باحثون وجامعيون وأساتذة ومقاولون على عاتقهم لإنتاج مختلف وسائل الوقاية.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال