أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن مشروع الرقمنة الشامل، سيسهم في توجيه الضربة القاضية للممارسات البالية، التي طالما أضرت بنجاعة وفعالية تسيير المرفق العام. وضاق المواطن ذرعاً من مخلفاتها وآثارها.
وفي كلمته خلال إشرافه رفقة وزير المالية لعزيز فايد، على توقيع اتفاقية حول رقمنة عملية جرد أملاك الدولة بالخارج، أوضح عطاف، أن “الاتفاقية تأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي يُشدد على الدوام على ضرورة تحديث وتحسين أداء الإدارات العمومية. لا سيما من خلال تعميم مشروع الرقمنة على كافة مصالح الدولة”.
ونوه الوزير، إلى أن “المشروع الشامل للرقمنة، سيحدث نقلةً نوعيةً هائلة في الاعتناء بالمرفق العام تسييراً، ومتابعةً. وتحسيناً، كلما اقتضت ذلك ضروريات مواكبة التطورات”.
وأشار عطاف، إلى أن “مشروع الرقمنة الشامل هذا، سيُدخل المرفق العام في عالم العصرنة من بابها الواسع. ويُطور ويحسن من أدائها في خدمة المواطن”. موضحا أن “رقمنة عملية جرد هاته الأملاك هي خطوة هامة وحاسمة. نحو تسخير التكنولوجيا لخدمة الصالح العام، بما يضمن تسييرا مسؤولا لمواردنا المالية والمادية”.
وفي السياق ذاته، أضاف: “كما تُعتبر هذه العملية، بداية عهد جديد من الشفافية والفعالية. بما يسمح بجرد ومراقبة أملاك الدولة بالخارج بشكل دقيق. ويقلل من أضرار بل مخاطر التسيير التقليدي، الذي لم يكن في مستوى النجاعة والمردودية المنتظرة من مرفقٍ عام بهذه الأهمية والحساسية”.
وأوضح الوزير، أن “هذه العملية ستُكرس آلية تنسيق وثيق بين مصالح وزارتي الخارجية والمالية. بهدفِ تعزيز التواصل السلس والتعاون الفعال بما يكفل تناغم وانسجام العمل الحكومي. ويستجيب لمقتضيات خدمة الصالح العام”.
وفي موضوع أملاك الدولة بالخارج، كشف عطاف. أنها تنطوي على ثلاث فئات، هي “الفئة الأولى تشمل مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج. والثانية تخص مباني المؤسسات التربوية والمراكز الثقافية والإعلامية الجزائرية بالخارج، بينما تتعلق الثالثة بمقرات ودادية الجزائريين بأوروبا سابقا. ومباني عدد من الشركات الوطنية كانت تنشط في الماضي بالخارج، إلى جانب المقرات والمباني التي اقتنتها جبهة التحرير الوطني ثم الحكومة المؤقتة في حقبة ثورتنا التحريرية”.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال