أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن وضع مدينة القدس لا يمثل مجرد بند في مسار سياسي، وإنما يعد قضية عدالة وشرعية دولية، مشددا على أن الإجراءات الأحادية الجانب الرامية إلى تغيير طابع المدينة أو وضعها أو تركيبتها الديمغرافية لا تنشئ حقا ولا تمنح أي شرعية.
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس، المنعقد في إطار الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وجدد عطاف، بهذه المناسبة، تأكيد موقف الجزائر الداعي إلى ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته، بما يضمن صون مكانتها وهويتها والحفاظ على الوضع القائم فيها.
كما دعا إلى الانتقال نحو تحرك عربي وإسلامي منسق، لاسيما داخل منظمة الأمم المتحدة ومختلف المحافل الدولية، بهدف الدفاع عن الوضع القانوني لمدينة القدس والتصدي لمحاولات فرض الأمر الواقع، إلى جانب تعزيز الحماية القانونية والسياسية للمقدسيين.
وفي ختام مداخلته، شدد وزير الدولة على أن حماية مدينة القدس وصون مقدساتها والحفاظ على هويتها تظل مسؤولية جماعية، تقتضي رفض الاحتلال ورفض التعايش مع ممارساته أو تحويل انتهاكاته إلى واقع معتاد.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال