ترأس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمكتب المجلس موسعًا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصص لدراسة برنامج عمل المجلس خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 16 أفريل الجاري، إلى جانب بحث وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية، والبت في مقترحات عمل اللجان الدائمة.
وفي مستهل الاجتماع، ثمّن مكتب مجلس الأمة الموسع مخرجات مجلس الوزراء الأخيرة، مشيدًا بما تضمنته من إجراءات وقرارات وصفها بالإيجابية، من شأنها الاستجابة لانشغالات المواطنين وتعزيز المسار التنموي في البلاد.
وعلى صعيد آخر، عبّر المكتب عن استهجانه الشديد لما وصفه بالتصريحات غير المسؤولة وغير المقبولة الصادرة عن المدعي العام لمكافحة الإرهاب بفرنسا، معتبرًا إياها انزلاقًا جديدًا في خطاب متخبط لا يليق بطبيعة العلاقات الثنائية، ويعكس توترًا في مواقف بعض المسؤولين الفرنسيين تجاه الجزائر.
وبخصوص رزنامة العمل، قرر المكتب استئناف الجلسات العلنية ابتداء من الأربعاء 08 أفريل، حيث ستُخصص لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، على أن تُستكمل المناقشات في نفس اليوم، قبل رد ممثل الحكومة والتصويت على النص.
كما ستُخصص جلسة الخميس 09 أفريل لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعقبها تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية ورد ممثل الحكومة، قبل المرور إلى التصويت، إلى جانب المصادقة على الأحكام محل الخلاف في قانون المرور.
وفي سياق متصل، تقرر برمجة جلسة صباح الأحد 12 أفريل لعرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 والتصويت عليه، على أن تُخصص الجلسة المسائية من نفس اليوم للمصادقة على الأحكام محل الخلاف في مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي.
أما فيما يتعلق بالرقابة البرلمانية، فقد قرر المكتب إحالة الأسئلة التي استوفت الشروط الشكلية إلى الحكومة، مع برمجة جلسة عامة لتوجيه الأسئلة الشفوية يوم 16 أفريل.
كما تم خلال الاجتماع دراسة برامج عمل اللجان الدائمة، خاصة ما تعلق بالبعثات الاستعلامية المؤقتة وطلبات جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة، إضافة إلى الأنشطة الرامية إلى ترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية، في إطار تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال