كشفت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، عن تضمن قانون المالية لسنة 2024، جملة من التدابير الضريبية، الرامية اساسا الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وتحسين مناخ الاعمال، مع تكريس تسهيلات جبائية، من شانها دعم الاستثمار. ونشاط المؤسسات.

وأعطت المديرية، تفصيلات للإجراءات الجديدة، التي تضمنها القانون. وذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. والتي ترتكز على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، واجراءات ضريبية، ترمي اساسا الى دعم الاستثمار والاقتصاد. وتعبئة الموارد الجبائية، مكافحة الغش والتهرب الضريبيين. والتسهيلات الجبائية.

الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة لبعض المواد واسعة الاستهلاك

أوضح البيان ذاته، أنه في إطار الاجراءات الرامية لدعم القدرة الشرائية للمواطن، تم الاعفاء بشكل مؤقت من الرسم على القيمة المضافة، لبعض المواد واسعة الاستهلاك. وهذا الى غاية 31 ديسمبر 2024، لعمليات استيراد وبيع البقوليات والارز الموجهة للاستهلاك البشري، والبيع المتعلق بالفواكه والخضر الطازجة. وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.

كما يعفى الدقيق العادي والممتاز. والسميد، من الرسم على القيمة المضافة، بغض النظر عن الوجهة المخصصة لاستعماله، فضلا عن تمديد الآجال الممنوحة لمستوردي ومحولي الزيت الخام للصويا، لمباشرة عمليات انتاج هذه المادة الأولية أو اقتنائها من السوق الوطنية، من أجل توفير مادة الزيت الغذائي بالكمية الكافية في السوق المحلية.

كما تم أيضا خفض حقوق الطابع، المطبقة على جوازات السفر ذات 48 صفحة الصادرة في الجزائر او تلك الصادرة لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة لغاية 2026 في خدمات الهاتف والانترنت

ومن أجل تسهيل وتحسين الولوج للأنترنت الثابت، جرى تمديد الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة، لغاية 31 ديسمبر 2026، للتكاليف والاتاوى المرتبطة بخدمات النفاذ الثابت لشبكة الانترنت. وكذا التكاليف المتعلقة بتأجير الشريط المار والموجهة حصريا لتوفير خدمات الانترنت. وايواء المواقع وتصميمها وتطويرها. والصيانة ذات الصلة بمواقع “الواب”.

إلغاء الرسم على النشاط المهني تعديل معدل الضريبة الجزافية على نشاط المقاول الذاتي

أما في الجانب المتعلق بدعم الاستثمار والاقتصاد. وحسب مديرية الضرائب، فقد تم إلغاء الرسم على النشاط المهني. والذي من شأنه التأثير إيجابا، على تحسين مناخ الاعمال. وهذا بخفض العبء الجبائي على الشركات. وأضافت أنه تم بموجب قانون المالية للعام الحالي، تم تعديل معدل الضريبة الجزافية، المطبقة على نشاط المقاول الذاتي من 5 الى 0,5%.

ومن بين التدابير المدرجة لدعم القدرة الشرائية، اعفاء رقم الاعمال الناتج عن انشطة جمع وبيع الحليب الطازج، من الضريبة الجزافية الوحيدة، حيث نص قانون المالية 2024، على “توسيع مجال الاعفاء الممنوح بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي، والضريبة على ارباح الشركات، ليشمل الضريبة الجزافية الوحيدة فيما يتعلق برقم الاعمال الناتج عن ممارسة انشطة جمع وبيع الحليب”.

وفي ذات الجانب، مدد قانون المالية 2024، تطبيق المعدل المخفض 9%، للرسم على القيمة المضافة الى النفايات القابلة للتثمين، من الورق والمطاط والاطارات المطاطية غير المستعملة، وزيوت المحرك وعلبة السرعة، وزيوت التشحيم المستعملة، وزيوت التشحيم، ومواد دسمة غذائية ومجمعات تحتوي على الرصاص.

الاعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي للشركات

وأقر قانون المالية أيضا، مزايا جبائية لتعزيز السوق المالية، من خلال تشجيع الشركات للجوء اليها لتغطية احتياجاتها التمويلية، حيث تم في هذا الشأن تجديد، لمدة 5 سنوات ابتداء من 1 جانفي 2024، الاعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، او الضريبة على ارباح الشركات على مداخيل الأسهم. والاوراق لمماثلة لها. والمسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة او مداخيل السندات. والاوراق المماثلة لها ذات الاقدمية.

وتم تكريس اعفاءات من الضريبة على الدخل الاجمالي للمدخرين. لتشجيعهم في إطار برامج السكن العمومي.

ومن اجل تطوير نشاط التأمين التكافلي، تم استثناء المداخيل المتأتية من التوظيف المالي الالزامي، المحققة من طرف شركات التأمين التكافلي، من الاساس الخاضع للضريبة على ارباح الشركات.

الاعفاء من رسم الفعالية الطاقوية للمنتجات المصدرة التي تعمل بالكهرباء والمصنعة محليا

ويتضمن قانون المالية 2024، من جانب اخر، تطبيق المعدل المخفض 9%، من الرسم على القيمة المضافة، المطبق على عمليات استيراد المدخلات الموجهة لتكاثر المائيات وتوسيعها، الى تلك المتعلقة بالمدخلات الموجهة لتربية المائيات. فيما كرس الاعفاء من رسم الفعالية الطاقوية لعمليات تصدير المنتجات التي تعمل بالكهرباء والغاز والمنتجات النفطية والمصنعة محليا.

كيف تعبئ الموارد الجبائية في قانون المالية 2024؟

فيما يخص الاجراءات الرامية لتعبئة الموارد الجبائية، ذكرت مديرية الضرائب، بأنه جرى رفع نسبة الضريبة التكميلية على ارباح شركات انتاج التبغ. والرسم الاضافي على المنتجات التبغية من 37 الى 50 دج عن كل علبة.

من جهة أخرى، ستتدعم موارد الصندوق الوطني للتقاعد، برفع مساهمة التضامن من 2 الى 5%، على عمليات استيراد المواد. والمدخلات التي تدخل في انتاج التبغ. وتأسيس الرسم المحلي للتضامن على انشطة نقل المحروقات بواسطة الانابيب.

كما يتضمن قانون المالية 2024، جملة من التدابير الرامية الى دعم الجماعات المحلية، محاربة الغش والتهرب الجبائيين. وكذا تسهيلات في مجال الاجراءات المتعلقة بالقضايا محل نزاع.

عليوان شكيب