صدر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 86 ، قانون المالية لسنة 2024، الذي تضمن عدة تدابير تشريعية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
القانون وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الأحد 24 ديسمبر، كما صادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر والمجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر الماضي .
كما تتضمن ميزانية الدولة في إطار هذا القانون نفقات عمومية هي الاضخم منذ الاستقلال حيث بلغت 28ر15275 مليار دج، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 3ر9105 مليار دج، وتم إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
ينص قانون المالية 2024، ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، على الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة، في مرحلتي الانتاج والتسويق بالجملة والتجزئة، لكلا من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة، المنتجة محلياً، والحبوب الجافة والأرز بما فيها المستوردة، وذلك إلى غاية نهاية 2024.
وفي مجال السكن، منح قانون المالية الجديد تخفيضاً يقدّر بـ 10 بالمائة، يحسب على أساس الايجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل” الذين دفعوا 25 بالمائة، من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.
كما وضع قانون المالية تحت تصرف البنك الوطني للإسكان المستحدث رسمياً، أواخر 2022 تمويل برامج السكن العمومي للإيجار، ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية، بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن، بدلا من الصندوق الوطني للسكن.
و فيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تضمن القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني، تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما تشمل هذه التدابير أيضا منح المشاريع الاستثمارية المهيكلة، الممولة بقرض من الخزينة، إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة.
إضافة الى ذلك بعض المزايا الجبائية المقترحة لفائدة بعض الانشطة مثل إعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسم على القيمة المضافة، وإعفاء رقم الأعمال المحقق من أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج، من الضريبة الجزافية الوحيدة، وتوسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر بـ 9 بالمائة.
وبخصوص تشجيع المقاولاتية والمؤسسات الناشئة، تضمن النص تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي، من 5 إلى 0.5 بالمائة.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال