أشرفت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، الدكتورة ابتسام حملاوي، اليوم من ولاية ورقلة، على إعطاء إشارة انطلاق الجلسات الولائية لجمعيات لجان الأحياء والقرى، وذلك تحت رعاية الوزير الأول، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل، وبمشاركة عدد من القطاعات الوزارية والهيئات الأمنية والبيئية والحماية المدنية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية وترقية العمل الجواري، من خلال إشراك المواطن عبر لجان الأحياء في صياغة وتنفيذ برامج التنمية المحلية، بما يساهم في تحسين الإطار المعيشي وترسيخ ثقافة المواطنة الفاعلة.
وشهدت الجلسة حضور والي الولاية عبد الغني فيلالي، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، إلى جانب أعضاء اللجنة الأمنية، المنتخبين المحليين والوطنيين، ممثلي الهيئة التنفيذية، الأسرة الثورية، بالإضافة إلى رؤساء جمعيات لجان الأحياء والقرى.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة حملاوي أن هذه الجلسات تمثل محطة أساسية لترجمة رؤية الدولة الهادفة إلى مرافقة المجتمع المدني وجعله شريكًا فعّالًا في التنمية المستدامة، مبرزة أن لجان الأحياء تُعد حلقة الوصل الأقرب بين المواطن والإدارة، ودورها محوري في نقل الانشغالات اليومية، تعزيز التضامن، نشر السلوك المدني، وحماية المحيط.
كما شددت على ضرورة مرافقة هذه اللجان وتكوينها لضمان فعالية حضورها في الميدان.
وعلى هامش اللقاء، نظمت جلسات حوارية وورشات تفاعلية بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية، قيادتي الدرك الوطني والأمن الوطني، مديرية البيئة والحماية المدنية، جرى خلالها التطرق إلى قضايا الأمن المجتمعي، حماية المحيط، الوقاية من المخاطر الطبيعية والاجتماعية، وآليات إشراك المجتمع المدني في تحسين الخدمات العمومية.
وقد خلصت الجلسات إلى جملة من التوصيات العملية المتعلقة بتفعيل دور جمعيات لجان الأحياء والقرى، وتعزيز آليات التنسيق بينها وبين السلطات المحلية، بما يسهم في بناء مجتمع مدني منظم وقادر على المساهمة بفعالية في مسار الجزائر الجديدة.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال