أعلنت وزارة الشباب، في بيان لها، عن صدور القرار الوزاري المشترك المتعلق بتكييف ساعات العمل الأسبوعية ببعض مؤسسات الشباب التابعة لها أو المسيرة من طرفها، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (50) المؤرخة في 15 جويلية 2026.
وأوضح البيان أن هذا القرار يجسد خطوة جديدة ضمن مسار تحديث وعصرنة قطاع الشباب، ويعكس مواصلة الإصلاحات التنظيمية الهادفة إلى تطوير أساليب تسيير مؤسسات الشباب بما يتوافق مع طبيعة مهامها وأدوارها التربوية والاجتماعية.
وأضاف البيان أن القرار يرسخ إطارًا تنظيميًا حديثًا يراعي خصوصية نشاط مؤسسات الشباب، من خلال تكييف ساعات العمل الأسبوعية بما ينسجم مع البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة، خاصة تلك التي تمتد إلى الفترات المسائية والعطل الأسبوعية، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي، ويحسن ظروف استقبال الأطفال والشباب وتأطيرهم، ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم، مع الالتزام بأحكام التشريع والتنظيم الساريين.
وأشار البيان إلى أن صدور هذا القرار يأتي في سياق مسار إصلاحي شامل يشهده قطاع الشباب، يرتكز على تحديث المنظومة المؤسساتية عبر تعزيز الحوكمة، وعصرنة أساليب التسيير، وتسريع الرقمنة، وإعادة تأهيل مؤسسات الشباب وتعزيز جاذبيتها، إلى جانب تطوير منظومة التكوين المتخصص، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع ويرفع من جودة الخدمات العمومية الموجهة للأطفال والشباب.
كما أبرز البيان أن مشروع إعادة تنظيم مؤسسات الشباب وإلحاق مختلف المؤسسات الشبانية بدواوين مؤسسات الشباب يندرج ضمن الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى توحيد أنماط التسيير، وتعزيز النجاعة في إدارة الحظيرة المنشآتية، وتحسين عمليات الصيانة والتجهيز، وترشيد استغلال الفضاءات الشبانية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء عبر مختلف ولايات الوطن.
وأكد البيان أن إصلاحات منظومة التكوين، التي تُوجت باستحداث المدرسة العليا لعلوم وتقنيات تأطير الشباب، تمثل محطة استراتيجية في تطوير المورد البشري، من خلال إعداد وتأهيل إطارات متخصصة تمتلك الكفاءات العلمية والمهنية اللازمة لمواكبة التحولات الجديدة، وتعزيز جودة التأطير والتسيير داخل مؤسسات الشباب.
كما تم التأكيد على أن صدور هذا القرار يعكس أن تحديث قطاع الشباب لا يقتصر على تطوير المنشآت والبرامج، بل يشمل أيضًا تحديث المنظومة التنظيمية والإدارية، بما يعزز قدرتها على مواكبة خصوصية المرفق الشبابي، والاستجابة لتطلعات المرتفقين، وترسيخ مبادئ الحوكمة العصرية القائمة على الكفاءة والمرونة والاستمرارية، بما يسهم في تعزيز جاذبية مؤسسات الشباب، والارتقاء بأدائها، وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للأطفال والشباب عبر كامل التراب الوطني.
مراس سهى
مناقشة حول هذا المقال