قدم اليوم وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، بمجلس الأمة.
أوضح زهانة، خلال عرضه لنص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو 1998،أن هذا القانون يرمي إلى إدخال أحكام جديدة تسمع للوكالة الوطنية للطيران بإعداد تعليمات تقنية لتطبيق جملة المعايير والتوصيات المفروضة من طرف منظمة الطيران المدني الدولي.
وأكد وزير النقل، أن أحكام القانون التي تلزم الناقلين ومتعاملي الأسفار بإرسال المعطيات إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية المترتبة عنه تجعل من القانون دعما تشريعي ضروري لتفعيل الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب.
وفي ذات السياق، تم اقتراح إضافة أحكام ومواد تنص على إلزام الناقلين الجويين بجمع المعطيات الخاصة بالركاب وإرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة المعلومات الخاصة بالركاب، وتترتب عقوبات إدارية عن كل مخالفة ضد أي ناقل جوي جراء تجاهله للواجبات المحددة في هذا النص القانوني.
وأكد زهانة خلال ختام عرضه على أن هذه التعديلات تهدف لمطابقة التنظيم الوطني مع معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي. فضلا عن الحاجة الوطنية إليها من أجل رفع مستوى الأداء البشري والمادي وتحسين جودة الخدمة التي يوفرها مقدمو الخدمات .
مناقشة حول هذا المقال