قدم اليوم الاثنين، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عرضا أمام أعضاء مجلس الأمة، حول نص القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة. وذلك على هامش الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وبالمناسبة، أكد طبي بأن مقاصد القانون واضحة وتكمن في التأكيد على الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة. كما أوضح أن الدولة ستتحمل تكاليف النفقات للمطلقات وللأطفال المحضونين، في حالة عدم قدرة الزوج المطلق على تحملها.
وأكد الوزير أن القانون يهدف إلى حل هذه المشكلة الخاصة فقط، مشيرا الى أن هناك حلولاً للقضايا المتعلقة بفئات مختلفة في قوانين أخرى، وفقًا للدستور الذي يلزم الدولة بالاهتمام بالفئات الاجتماعية والهشة بشكل عام.
كما أوضح طبي، أن القانون الجديد يمنح وزارة العدل مسؤولية تسديد النفقة بدلاً من وزارة التضامن الوطني، مما يتيح لموظفي العدالة تحصيل المبالغ بناءً على خبراتهم السابقة. ويُؤكد القانون أن الصندوق يعمل كوسيلة لدفع النفقة واسترداد أموال الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار وزير العدل، الى أن القانون يتعامل مع تكفل الدولة بالأطفال المحضونين بعد وفاة المدين، مشيرًا إلى أن تكفل المرأة الحاضنة لا يعفي المدين من النفقة، وإذا امتنع المدين عن الدفع، فإن ذلك لا يعفي الدولة من مسؤوليتها تجاه النفقة.
برحمون دعاء
مناقشة حول هذا المقال