عقد مجلس الأمة، صبيحة اليوم ، جلسة علنية، برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، خصصت لتقديم ومناقشة نص القانون الذي يُعدِّل ويُتمِّم القـانــون رقـــم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي؛ وذلك بحضور ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.
في مستهل الجلسة، أحال السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، الذي قدّم عرضًا عن نص القانون محل المناقشة، حيث أكد أنه يندرج في إطار تكريس الإصلاحات الجارية في قطاع العدالة، تجسيدا للأحكام الدستورية والتزاما ببرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في شقه المتعلق بعصرنة المرفق القضائي وتحسين الخدمات القضائية، مضيفا أنه يأتي في إطار إعادة النظر في بعض النصوص المنظمة لبعض مهن مساعدي العدالة وعصرنتها، قصد مواكبة الإصلاحات والارتقاء بدور هذه المهن ومساهمتها في تحقيق عدالة نوعية وفعالة، وكذا تحسين أداء مهنة المحضر القضائي والرفع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية تماشيا مع أحكام الدستور وتعزيز آليات مكافحة تبييض الأموال وحماية المال العام، كما ينسجم هذا التعديل مع التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعروض على الحكومة، الذي يهدف من خلال الآليات الجديدة المستحدثة إلى تبسيط الإجراءات القضائية وتسهيل ولوج المواطن إلى القضاء وتخفيف العبء على القضاة والمتقاضين على حدّ سواء.
كما يقترح النص دمج مهنة محافظ البيع بالمزايدة مع مهنة المحضر القضائي بهدف تدعيم هذه المهنة، ورفع التداخل بين صلاحيات المهنتين وتعزيز شفافية المعاملات الرضائية والقضائية للأموال المنقولة والعقارية التي كان يمارسها محافظ البيع بالمزايدة، حيث تمّ إلغاء القانون رقم 16-07 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزاد.
ليُحيل بعدها السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد محمد رباح، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لتلاوة التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع؛ حيث ترى بأن نص القانون يندرج في إطار الإصلاح الشامل للعدالة الجزائرية بما يضمن استقلاليتها وتحديثها وعصرنة المرفق القضائي، وهو ما يبرز مدى اهتمام الدولة بمنتسبي مهنة المحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة، من خلال الاستجابة لمطلبهم بإلحاق مهنة محافظ البيع بالمزايدة بمهنة المحضر القضائي، ومنح صلاحيات جديدة للمحضر القضائي، والتي فرضها الواقع العملي والقانوني لهذه المهنة.
كما تندرج هذه المراجعة، حسب اللجنة، ضمن شروط ممارسة تنظيم مهنة المحضر القضائي، بما يضمن تأديتها على أكمل وجه، وإسهامها في تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وتمكين المحضر القضائي من تفعيل دوره في مكافحة تبييض الأموال والمساس بالمال العام.
ثُمَّ فُسِحَ فيما بعد المجال أمام أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بخصوص نص القانون؛ والتي تمحورت حول عدم تغيير تسمية المحضر القضائي إلى المحافظ القضائي، عدم تحديد شروط الترشح لمنصب رئيس غرفة المحضرين وكذا عدم تحديد شروط الترشح وعدد العهدات، أعضاء مجلس الأمة تساءلوا أيضًا حول الغرض من تحديد سن الترشح لمسابقة الالتحاق بـ 25 سنة فما فوق وعن الأسباب وراء عدم تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية للطعن وطريقة تعيين أعضائها وإلحاق مهنة محافظ البيع بالمزايدة بمهنة المحضر القضائي.
السيد ممثل الحكومة تكفل بالرد على هذه الانشغالات والتساؤلات بمزيد من الشرح والايضاح.
للتذكير، فإن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها التكميلي حول نص هذا القانون، والذي سيُعرض على أعضاء مجلس الأمة للمصادقة عليه في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الخميس 13 جويلية 2023.
ب ع
مناقشة حول هذا المقال