تم، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة المالية، قيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، يهدف إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفات قانون المرور، ما يتيح استرجاع رخص السياقة فوريا.
ووقع على الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والعميد محمد جعفر، مدير التليماتيك بقيادة الدرك الوطني، ممثلا لقائد الدرك الوطني، وذلك تحت إشراف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، وبحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، إلى جانب إطارات من الأسلاك الأمنية والوزارة، ومدراء عامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسسات المالية.
توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية
وتتيح هذه الخدمة الرقمية، التي تبقى اختيارية، للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك، من خلال بطاقات الدفع البنكية أوالبطاقة الذهبية، باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بطريقة فورية وآمنة، وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية.
ووفق الشروحات المقدمة، تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فوريا وتقلص من أعباء الانتظار، كما من شأنها تخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين، إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية.
ويأتي تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات، لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق، لما وفرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات.
وقد ، تم في هذا السياق، توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية، بالتنسيق مع وزارة المالية.
ومن أجل ضمان نجاعة العملية، تم وضع آلية شاملة للإشراف والمتابعة، تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستهلكات اللازمة لاستمرارية الخدمة.
كما تم إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية، بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام، لتعريف المواطنين بمزايا النظام وكيفية استخدامه
مناقشة حول هذا المقال