ترأست وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حسب ما نشره بيان للوزارة.
وقد خصص الاجتماع لدراسة مشروع تحيين ومراجعة الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية الاجتماعية لسنة 2012 والمصادقة على النسخة الجديدة منها.
وخلال الاجتماع، تم عرض النسخة المعدلة من الاتفاقية الجماعية، التي تندرج ضمن سلسلة الإصلاحات التي أطلقتها الوزيرة منذ ديسمبر 2024، بهدف تعزيز حقوق المستخدمين وترقية النظام المهني للقطاع، بما يتماشى مع السياسة القطاعية وبرنامج رئيس الجمهورية.
وأكدت الوزيرة على وعي الموظفين والإطارات بالتحديات التي تواجه الوكالة وانخراطهم الكامل في مسار تحديث تسييرها ومراجعة الاتفاقية الجماعية حتى اعتمادها النهائي.
وشددت الوزيرة على حرص الوزارة على إقامة شراكة حقيقية مع النقابات التمثيلية لجميع الشرائح المهنية في القطاع، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، مؤكدة احترام الدولة للحق النقابي وتعزيزه ضمن الحوار الاجتماعي.
كما أسدت تعليماتها باستكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية لدى الهيئات الرقابية للوكالة، مع التأكيد على أن الأثر المالي تم تضمينه في ميزانية 2026، وأن التطبيق سيكون بأثر رجعي ابتداءً من يناير 2026.
وشملت أبرز التعديلات في الاتفاقية: رفع النقطة الاستدلالية لاحتساب شبكة الأجور، مراجعة العديد من المنح والتعويضات ورفع قيمتها، مع إضافة منحتين جديدتين هما منحة الشباك للمستخدمين المكلفين بتسيير أجهزة الدعم الاجتماعي على مستوى البلديات، ومنحة المعلوماتية للمتخصصين في مجال الإعلام الآلي وحماية الأنظمة وتطوير البرامج. كما تم معالجة وضبط المسار المهني للمستخدمين بما يخص التدرج والترقية، وإدراج الإطارات السامية للوكالة خارج الصنف ضمن الاتفاقية، على غرار باقي الفئات المهنية.
من جانبه، ثمّن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين،اعمر تقجوت، العلاقة المثالية بين الإدارة والممثلين النقابيين، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الدولة بتنفيذ رؤى رئيس الجمهورية لتعزيز حقوق العمال وتثمين الأجور، بما يسهم في تقوية الثقة وتحقيق التنمية المستدامة.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال