أعلنت المدرسة العليا للمصرفة،عن فتح باب التسجيلات لمسابقة الالتحاق بالدفعة السابعة والعشرين للحصول على الشهادة العليا للدراسات المصرفية، للسنة الجامعية 2025-2026، وتخص هذه المسابقة حاملي شهادة البكالوريا لدورتي 2024 و2025.
على أن تتم عملية التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي الذي نشرته المدرسة، وذلك في الفترة الممتدة من 7 إلى 14 أوت 2025.
ووفقًا لبيان صادر عن إدارة المدرسة، يشترط للمشاركة في المسابقة أن يكون المترشح من خرّيجي الشعب التالية: رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية أو تسيير واقتصاد، بمعدل عام لا يقل عن 15/20 في شهادة البكالوريا، بالإضافة إلى علامة لا تقل عن 14/20 في مادة الرياضيات، ومعدل لا يقل عن 10/20 في كل من اللغات الثلاث.
وتشمل المسابقة ثلاث اختبارات كتابية، تتمثل في اختبار في مادة الرياضيات، وآخر في الثقافة العامة، إلى جانب اختبار نفسي-تقني. وسيتم لاحقًا الإعلان عن تواريخ إجراء الامتحانات ومراكزها، حيث يختار المترشح المركز المناسب ضمن استمارة التسجيل.
أما مدة الدراسة لنيل الشهادة العليا للدراسات المصرفية فهي أربع سنوات، ويتم القبول النهائي بناءً على ترتيب نتائج المسابقة، مع اشتراط تقديم تكفل من طرف مؤسسة مالية أو اقتصادية، أو إمكانية التكفل الذاتي من قبل المترشح بتحمل تكاليف التكوين.
في سياق سعيها لتكوين نخبة مؤهلة في مجال العلوم المصرفية والمالية، تؤكد المدرسة العليا للمصرفة، أن برنامجها التكويني يزاوج بين الجانب النظري والتطبيقي، بهدف إعداد خريجين قادرين على الاندماج السريع والفعّال في السوق المصرفية والمالية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وتهدف المدرسة من خلال هذه المسابقة إلى استقطاب الطلبة المتميزين ذوي الكفاءات العالية، الذين يمتلكون قاعدة معرفية صلبة في الرياضيات واللغات، إلى جانب قدرات تحليلية وتفكيرية تؤهلهم لمسايرة التكوين المكثف والدقيق الذي تقدمه المدرسة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشهادة العليا للدراسات المصرفية التي تمنحها المدرسة تعتبر من الشهادات المعترف بها وذات السمعة الجيدة في الأوساط المهنية، مما يفتح آفاقًا واعدة لخريجيها في مختلف القطاعات المرتبطة بالمالية، البنوك، التأمين، الاستثمار، وتسيير المؤسسات.
هذا وتدعو إدارة المدرسة جميع الراغبين في الترشح إلى الاطلاع بدقة على شروط المشاركة والملف المطلوب، عبر الموقع الرسمي للمؤسسة، والتقيد بالآجال المحددة للتسجيل، نظرًا لأن أي تأخير أو نقص في المعلومات قد يؤدي إلى إقصاء الملف من المعالجة.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال