في إطار تفعيل الحماية الجزائية للثروة الغابية ومكافحة الجرائم التي تمس بها، تم أول أمس تنظيم لقاء إعلامي، كشف من خلاله وكيل الجمهورية مساعد أول لدى محكمة الدار البيضاء، شويب بلال عن أسباب الحرائق التي مست الثروة الغابية في الآونة الأخيرة، حيث أبرز أن التحقيقات الابتدائية التي باشرتها الضبطية القضائية، أكدت على الطابع الإجرامي لهذه الأحداث، والتي تورط فيها اشخاص ومجموعات إجرامية منظمة.
ودعا ذات المصدر إلى تفعيل كافة الآليات مع مختلف الأطراف المعنية لمكافحة مثل هذه الجرائم، ولا سيما منها التحسيس بأهمية الثروة الغابية، والوقاية وتطبيق الأحكام الجزائية التي قد تصل إلى السجن المؤبد أو الحكم بالإعدام.
ومن جهة أخرى شدد شويب على ضرورة وضع مخطط للإنذار المبكر، لحصر دائرة الخطر والخسائر، ورفع المخالفات المنصوص عليها في قانوني الغابات وحماية البيئة مع أهمية رفع درجة اليقظة لدى مصالح الضبطية القضائية والحماية المدنية، ومصالح الغابات والفلاحة.
وفي نفس السياق كشف ممثل الكتيبة الإقليمية للدرك، بالدار البيضاء أن مصالح الدرك الوطني ومنذ بداية سنة 2020 إلى غاية منتصف السنة الحالية تم فتح أكثر من 1500 تحقيق معمق حول الأسباب الرئيسية لحرائق الغابات والتي خلصت إلى أن كل الجرائم المذكورة تورط فيها مافيا الفلين، ولوبيات الفحم التي تزداد مع اقتراب عيد الاضحى، وأن 88 بالمئة من هذه الحرائق تمت عمدا مع سبق الإصرار.
زهور بن عياد
مناقشة حول هذا المقال