عشية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يصادف ال 30 منجويلية من كل سنة، والذي حمل هذه السنة شعار “أصوات الضحايا تقود الطريق”، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى اشراك المجتمع المدني والصحافة والحقوقيين فيالتوعية والتحسيس بخطورة جريمة الاتجار بالأشخاص، مسجلا “تفاقما” لهذه الظاهرة بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) .
وأوضح بيان للمجلس أن “المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي يقوم بالتحسيس في مجال رفع الوعي بخطورة هذه الجريمة النكراء، يدعو إلى إشراك منظمات المجتمع المدني والصحافة والمدافعين عن حقوق الانسان في التوعية”.
الأطفال والنساء الأكثر عرضة للظاهرة
كما أكد دوره في تدريب وتعزيز قدرات الضبطية القضائية على المبادئ والإجراءات التي تحكم مكافحة الاتجار بالأشخاص، مطالبا “بالمزيد من اليقظة والتوعية” و “إيلاء ضحاياالاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال منهم كل العناية”، وهذا عن طريق “التكفلبهم ومساعدتهم وعدم تعريضهم لأية عقوبة عن أفعال البغاء والتسول التي يرتكبونها تحتإكراه وضغط وتهديد العصابات الإجرامية”.
الاتجار بالأشخاص “تفاقم” بسبب جائحة كورونا
كما أكد المجلس أن ظاهرة الإتجار بالأشخاص “تفاقمت” بسبب جائحة كورونا، التي أدت”بفئات واسعة إلى الفقر المدقع”، وبالتالي جعلت منهم “صيدا ثمينا لعصابات الاتجاربالأشخاص التي تستغل بؤس الفئات الفقيرة والهشة للإيقاع بهم في شباك الاتجاربالأشخاص عن طريق الإشهار المزيف والتحايل والتزوير والعنف أيضا”.
وجود “إرادة سياسية واضحة لمجابهة الظاهرة”
ولمواجهة الظاهرة، وضعت الجزائر “ترسانة قانونية من خلال تعديل قانون العقوبات للنص عن جريمة قائمة الأركان تتعلق بالإتجار بالأشخاص، كما صادقت بلادنا على الاتفاقية الدولية المعنية بالجريمة العابرة للحدود والبروتوكول الإضافي الخاص بالإتجار بالأشخاص المعروف ببروتوكول باليرمو”.
كما نص التعديل الدستوري الأخير لنوفمبر 2020 “صراحة” على هذه الجريمة، مما يدل-يضيف البيان- على وجود “إرادة سياسية واضحة لمجابهة الظاهرة واقتلاع جذورها من بلادنا بصفة نهائية”.
وقامت الجزائر أيضا -حسب البيان- بإنشاء لجنة وطنية على مستوى الوزير الأول تتكلف بالوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته، من خلال وضع السياسات ورصد الامكانيات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال