ثمنت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية “مجال” في بيان لها نشرته أول أمس، قرار رئيس الجمهورية القاضي بإدراج اللغة الانجليزية في الطور الابتدائي بداية من الموسم الدراسي المقبل، داعية الأسرة التربوية للمساهمة الفعّالة في تجسيده، وتفويت الفرصة على المتربصين بالمشروع.

كما وجهت المنظمة في ذات البيان، عدة مطالب مفادها التحسين الفوري في ميزانية المؤسسات التربوية السنوية والقدرة الشرائية للأساتذة من خلال رفع قيمة النقطة الاستدلالية، والتعجيل بمراجعة مرسوم المنح والتعويضات من أجل مضاعفتها والرفع من قيمتها، حيث أكدت بأن الأساتذة أصبحوا مجبرين على اقتناء وسائل العمل الضرورية بأموالهم الخاصة.

“تعزيز مواد الهوية الوطنية وإعادة شعبة العلوم الإسلامية في الثانوي”

كما طالبت بالاستعجال في تعزيز مواد الهوية الوطنية بزيادة حجمها الساعي ورفع معاملاتها مع وتدعيم محتواها، وضرورة الإسراع في معالجة المنهاج والبرامج وحذف كل ما يمس الهوية الوطنية، إضافة الى التأكيد على إسناد تدريس مادة التربية الإسلامية في المتوسط لأستاذ متخصص، وإرجاع الساعة المحذوفة في السنة الأولى جذع مشترك علمي، ورفع معامل المادة وحجمها الساعي في جميع الأطوار، وإعادة التخصص “الشعبة” في مرحلة التعليم الثانوي.

الى جانب ذلك طالبت بالإسراع في الانتهاء من مراجعة القانون الخاص، مع التأكيد على توحيد التصنيف للأساتذة وتوحيد سنوات التكوين والإعفاء التام لأساتذة الابتدائي من جميع المهام غير البيداغوجية، بالإضافة إلى تثمين الشهادة وتوظيف أعوان الدعم التربوي بشكل كاف بجميع المدارس الابتدائية مع تحديد المهام بشكل دقيق وواضح.

على غرار ذلك طالبت بتخصيص قاعات للأساتذة في المدارس الابتدائية وتخفيض الحجم الساعي للأساتذة وفتح المناصب بالعدد الكافي، مع ضرورة التخفيف على التلاميذ بإعادة النظر في بعض المواد بالتعليم الابتدائي.

” ضرورة الإسراع في اجراء مسابقة توظيف الأساتذة “

أكد البيان على ضرورة إجراء مسابقة لتوظيف الأساتذة في أقرب الآجال، وتحقيق مطالب الأساتذة المتعاقدين مع تحيين الكتب المدرسية بما يتوافق مع المناهج والتدرجات وحذف كل ما يمس بالهوية الوطنية.

مع ضرورة تخصيص صيغ سكنية للأساتذة في إطار الحفاظ على مكانة الأستاذ وحفظ كرامته.

ايمان مكيداش