تم التوقيع على تعليمة تحدد التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة “الدكتوراه” أو شهادة تعادلها، في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للوظيفة العمومية.
كيفية توظيف حاملي شهادة “الدكتوراه” أو ما يعادلها
تضمنت التعليمة كيفية توظيف حاملي شهادة “الدكتوراه” أو ما يعادلها، والتي تتم بكيفيات ثلاث، أولها أن التوظيف يكون عن طريق المسابقة على أساس الشهادة ضمن الصنف 16 حسب تخصصهم، ويستثنى أصحاب الرتب الذين سبق التحاقهم عن طريق التوظيف الداخلي أو الخارجي، ومتوقفا على متابعة تكوين مسبق، وهذا في حال ما لم ينص القانون الأساسي الخاص الذي يحكم الرتب المعنية على خلاف ذلك، وبالنسبة للمؤسسات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، يكون التوظيف بعقد عمل محدد المدة، بغية تمكينهم من ممارسة أنشطة بحث في وحدات وكيانات البحث التابعة للمؤسسات، والمنصوص عليها في المادتين 39 و46 من القانون 15 ـ 21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أما بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية، فعقد العمل يستلزم التلاؤم مع المؤهل العلمي وهذا في إطار التدابير الخاصة بترقية الشغل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال