خلال اجتماع مع التنسيقية الوطنية لحاملي الماجستير والدكتوراه، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه سيكون في المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص.
المناصب المالية المفتوحة للتوظيف
أكد ذات المصدر، استغلال جميع المناصب المالية التي أصبحت شاغرة بعنوان سنة 2020، إضافة إلى ذلك وبفضل مجهودات الحكومة للتكفل بهذه الفئة فقد تم منح القطاع 1400 منصبا ماليا إضافيا جديدا، وبالتالي فإن مجموع المناصب المالية المفتوحة للتوظيف في رتبة أستاذ مساعد قسم “ب” بعنوان سنة 2021 حدد بـ 1655 منصبا ماليا خصصت منها 1043 منصبا للجامعات و273 منصبا للمراكز الجامعية و339 منصبا للمدارس العليا .
ومقارنة بسنتي 2020 و2021، ارتفع عدد المناصب في هذه الرتبة بـ 645 منصبا ماليا إضافيا، أي بنسبة 64 بالمائة، كما تبنى القطاع الحل التدريجي لتوظيف فئة حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير.
نص تنظيمي مشترك بين عدة قطاعات
وينتظر القطاع – حسب ذات المصدر- إصدار نص تنظيمي مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، يتضمن استحداث آليات جديدة لتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، في المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال