تم أمس السبت بث اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع ممثلي الصحافة الوطنية و الذي تطرق الى عديد القضايا الوطنية و السياسية و الإقليمية و أكد على الحفاظ على المواطن و القدرة الشرائية و التنمية الاقتصادية للبلاد .
زيارة البابا ليو الرابع عشر الى الجزائر : محطة هامة لتعزيز العلاقات بين الجزائر والفاتيكان.
و عن الزيارة التي قام بها البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر أكد الرئيس على نجاحها و أنها شكلت محطة هامة لتعزيز العلاقات بين الجزائر والفاتيكان.
وأوضح أن المحادثات التي جمعته مع بابا الفاتيكان تناولت أساسا العلاقات الثنائية، حيث تم الاتفاق على أن تكون “علاقات دائمة” و”ثرية للطرفين”.
كما توجه بالشكر إلى بابا الفاتيكان على هذه الزيارة التي “تميزت بلحظات لافتة”، من بينها خروجه “راجلا وسط الجماهير، مصافحا إياهم”.
وذكر رئيس الجمهورية بأن البابا ليون الرابع عشر “على دراية تامة ودقيقة بما يجري في الجزائر، وهذا ما جعلني شخصيا مرتاحا له كثيرا”.
ولفت بهذا الخصوص إلى أن بابا الفاتيكان “مطلع على الجهود التي تبذلها الجزائر ثقافيا”، مضيفا في رده على سؤال بخصوص مزاعم حول حمل البابا رسائل من قبل قادة دول أوروبية، أن ضيف الجزائر مترفع عن مسائل لا ترقى إلى مستوى العلاقات الثنائية الطيبة.
وأضاف الرئيس في هذا الصدد أن احترام الآخر يقتضي أيضا احترام الحدود وأن البابا ليون الرابع عشر مع هذا المبدأ.
وتوقف رئيس الجمهورية أيضا عند الزيارة الرمزية التي قادت بابا الفاتيكان إلى جامع الجزائر، ليقول بهذا الخصوص: “من لا يعرف الجزائر، فقد شاهد هذا الصرح الذي يعد ثالث أكبر مسجد في العالم”.
كل الظروف متوفرة لضمان نزاهة العملية الانتخابية
كما أكد رئيس الجمهورية ، أن كل الظروف متوفرة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وأن استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جاء ليجسد سياسة الدولة الرامية إلى تفادي أي شبهات تمس بنزاهة العملية الانتخابية.
وقال رئيس الجمهورية أن “الرد على أي تخوف من وجود تداخل بين صلاحيات الإدارة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لن يكون إلا قانونيا”، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى “تفادي أي شبهات قد تمس بنزاهة العملية الانتخابية”.
وشدد أن “الدولة ماضية في ضبط العملية الانتخابية، وهو ما تجسد في قانون نظام الانتخابات وفي الدستور، حتى وإن وجدت بعض الثغرات”.
وأوضح السيد الرئيس في هذا الشأن بأنه تقدم باقتراحات إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتعلق “بالاستعانة ماديا بالمؤسسات الموجودة على غرار البلدية أو الولاية أو غيرها في تنظيم الانتخابات”، والتي “تقتصر على الجانب المادي وليس القانوني، بحيث لا تمس بجوهر الانتخابات”.
حرية التعبير مضمونة في الجزائر شريطة احترام قوانين الجمهورية ومكونات الهوية الوطنية
هذا و جدد رئيس الجمهورية، التأكيد على أن حرية التعبير مضمونة في الجزائر، شريطة احترام قوانين الجمهورية ومكونات الهوية الوطنية وتقاليد المجتمع.
كما قال أن “حرية التعبير مضمونة في بلادنا بشرط أن تكون الأفكار المعبر عنها ملكا لصاحبها وليست أفكارا تملى عليه من قبل أطراف غرضها التشويش وإلحاق الضرر وخلق التفرقة بين مكونات المجتمع”.
وفي ذات السياق، ذكر الرئيس بأنه أقسم أمام الشعب الجزائري خلال أدائه اليمين الدستورية على أنه سيكون “خصما لكل من تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية أو بأحد مكونات الهوية الوطنية التي يحميها الدستور وقوانين الجمهورية”.
وأكد أن تدخل العدالة الجزائرية في المسائل المتعلقة بالتعبير عن الرأي “أمر نادر”، لافتا إلى أن “كل من يقوم بخرق المبادئ التي فصل فيها الدستور والقانون الجزائري وتقاليد المجتمع سيدفع الثمن، لأن العدالة حرة ومن مهامها منع السب والشتم”.
وبعد أن ذكر بأن قوانين الجمهورية “تمنع الخوض في الملفات التي تفتح جراح الماضي”، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن “الفوضى التي كانت سائدة قبل سنة 2019 لن تعود”، مشيرا إلى أن “الأبواق من الطابور الخامس التي كانت تظن أنها محمية من قبل أطراف خارجية تقوم بتوظيفها، أيقنت في الأخير أنها أخطأت وأن أي جهة لن تتمكن من حمايتها”.
وتساءل رئيس الجمهورية “كيف لدول غربية تزعم أن هناك تضييقا في الجزائر وتدعي أنها قدوة في الديمقراطية، تعاقب بالسجن كل من يتعاطف مع القضية الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
مشروع الفوسفات المدمج: إطلاق مصنع إنتاج الحمض الفوسفوري أواخر 2026 أو بداية 2027
هذا وأبرز رئيس الجمهورية التقدم الذي يشهده مشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، مشيرا الى أنه سيتم إطلاق مصنع إنتاج الحمض الفوسفوري ضمن هذا المشروع مع أواخر سنة 2026 أو بداية 2027.
وأوضح أن “العمل جار في مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة، حيث سيتم إطلاق مصنع الحمض الفوسفوري مع نهاية سنة 2026 أو بداية 2027 ضمن مشروع متكامل لاستغلال مادة الفوسفات في كافة مراحلها”.
واستعرض السيد الرئيس الأثر الاقتصادي لهذا المشروع المهيكل ، لا سيما من خلال خلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل، مبرزا أن الجزائر تزخر بمناجم أخرى “لا تعد ولا تحصى” سيتم استغلالها مستقبلا، ما استدعى “إنشاء وزارة متخصصة تضم كفاءات وخبراء لتسيير هذه الموارد”.
تنافسية في عديد القطاعات أعطت دفعة قوية لصادرات الجزائر خارج المحروقات
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، أن التنافسية التي أظهرتها العديد من القطاعات الصناعية الوطنية في السنوات الأخيرة ساهمت في إعطاء دفع قوي لصادرات الجزائر خارج المحروقات.
وقال أن تحسن الصادرات يعكس تطور الإنتاج الوطني مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، مبرزا أن الجزائر أصبحت اليوم “تنافسية” في عدة مجالات، لا سيما في التجهيزات الكهرو-منزلية مقارنة بعدة دول أوروبية.
وذكر بأنه “قبل بضع سنوات كانت الجزائر تستورد حديد التسليح، أما الآن فهي تقوم بتصديره”، لافتا إلى التوجه نحو تطوير وحدات صناعية جديدة.
وأضاف في هذا السياق أن مصنع “فيات” الجزائر سيبلغ نسبة إدماج تصل إلى 40 بالمائة مع التوجه نحو التصدير.
كما نوه رئيس الجمهورية بالخطوات المحققة في مجال صناعة السيارات، لا سيما بعد تدشين مصنع خاص بهياكل السيارات والشاحنات بولاية باتنة وكذا التقدم المحرز في إنجاز مختلف أجزاء السيارات، مبرزا أن “القطاع الخاص النزيه بصدد القيام بخطوات ضخمة”.
وأكد أن المنتجات الغذائية الجزائرية أصبحت مطلوبة من عدة دول بعد أن كانت تستورد سابقا، معتبرا أن جزءا من الإنتاج الوطني سيوجه نحو التصدير.
المرحلة المقبلة ترتكز على إحداث “تحول اقتصادي حقيقي” قائم على تثمين الموارد الوطنية خارج قطاع المحروقات
كما شدد رئيس الجمهورية، على أهمية المؤشرات التنموية الإيجابية التي أضحى يحققها الاقتصاد الوطني، مبرزا ضرورة مواصلة هذا المسار من خلال تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات خارج المحروقات.
و أوضح الرئيس أن المرحلة المقبلة ترتكز على إحداث “تحول اقتصادي حقيقي” قائم على تثمين الموارد الوطنية خارج قطاع المحروقات، لا سيما من خلال تطوير الصناعات التحويلية ورفع القيمة المضافة وخلق مناصب الشغل.
وأكد في ذات الصدد أن تنويع الاقتصاد “أصبح اليوم حقيقة” بعد أن ظل “مجرد شعار لعشريات طويلة”، مبرزا أن تنافسية العديد من القطاعات الصناعية سمحت بإعطاء دفع قوي للصادرات غير النفطية.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر تطمح إلى بلوغ ما بين 8 و9 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية سنويا، في وقت سجلت فيه عدة شعب صناعية، على غرار التجهيزات الكهرو-منزلية وصناعة الحديد والمواد الغذائية، طلبا متزايدا في الأسواق الخارجية بعد أن كانت البلاد تستورد جزءا كبيرا منها.
ونوه رئيس الجمهورية بالهدف الذي وضعه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لبلوغ صادرات خارج المحروقات في حدود 30 مليار دولار في آفاق 2030، معتبرا أن هذه الأهداف من شأنها وضع التوازنات المالية للدولة في “أريحية”.
الانتقال من الدفع الالكتروني الى الدفع النقدي يتم على مراحل
وفيما يتعلق بالدفع الإلكتروني والفوترة، أوضح أنه “لا يمكن الانتقال بسرعة من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني”، لافتا إلى أن هذا المسار سيتم “على مراحل”، منبها إلى أن الدفع نقدا (الكاش) هو مصدر لدخول العملة المزورة، حيث تم تسجيل دخول عملة مزورة من بعض البلدان لشراء الأغنام الجزائرية، وأن اكتناز الأموال خارج البنوك لا يسمح باكتشاف المزور منها.
هذا و كشف الرئيس عن وجود مكامن منجمية أخرى، إلى جانب المناجم المستغلة حاليا، سيتم استغلالها “في الوقت المناسب”، بما يسمح للجزائر بأن تصبح “بلدا يخلق مناصب الشغل خارج قطاع المحروقات”.
وأفاد في هذا الصدد بأن الجزائر تواصل عمليات التنقيب عن المحروقات بهدف رفع الإنتاج، وذلك بالتوازي مع التحضير للتحولات الديمغرافية المقبلة، مؤكدا في هذا الصدد أن البلاد تتجه نحو إنجاز مشاريع كبرى في قطاع المحروقات، لا سيما في مجالي التنقيب البحري والتنقيب في الولايات الجنوبية.
لن نرهن استقلال الجزائر ولا ثرواتها لأي كان
شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على أن الجزائر لن ترهن استقلالها ولا ثرواتها لأي كان، لأنها ملك للجزائريين وحدهم، مبرزا أهمية إدراك أبعاد وتداعيات الأحداث الدولية الجارية في محيط الجزائر حاليا.
وقال رئيس الجمهورية: “نحن نعمل على حل مشاكلنا بأنفسنا، لأننا في وقت مضى عانينا من صراعات ولم يقف معنا أحد”، مضيفا بالقول: “اليوم لدينا فرصة لحل مشاكل المواطن ولن نرهن استقلال الجزائر ولا ثرواتها لأي كان إلا للجزائريين”.
وحث رئيس الجمهورية وسائل الإعلام الوطنية على أن تكون “على دراية بما يجري من أحداث دولية حاليا في المحيط القريب والمتوسط والبعيد”.
كما حذر من بعض “الأبواق من الطابور الخامس التي كانت تظن أنها محمية من قبل أطراف خارجية تقوم بتوظيفها بغرض التشويش وخلق التفرقة بين مكونات المجتمع، غير أنها أيقنت في الأخير أنها أخطأت ولم تتمكن أي جهة من حمايتها”.
شراء بطاقة العضوية في الأحزاب والموافقة على الترشح: من يثبت تورطهم في ذلك سيواجهون إجراءات جنائية
وفي رده عن سؤال بخصوص ما يروج حول شراء بطاقة العضوية في الأحزاب والموافقة على الترشح، شدد السيد الرئيس على أنه “من يثبت تورطهم في ذلك سيواجهون إجراءات جنائية تفضي إلى التوقيف وإنهاء المهام ونزع الثقة وإسقاط الحصانة من خلال المحكمة الدستورية”، ليؤكد أن “القانون واضح وسيطبق على الكل ولا يوجد من هو أكبر من القانون”.
وحول مشاركة المرأة في المجال السياسي، اعتبر رئيس الجمهورية أن “ولوج المرأة واقتحامها للميدان السياسي يجب أن يكون قائما على أفكارها وعلى قدراتها لتطوير المجتمع”، مشيرا إلى أن “تخصيص حصص للتمثيل النسوي قد يضر بالمرأة أكثر مما ينفعها”.
من جهة أخرى، وبخصوص الممارسات التجارية غير الشرعية، شدد رئيس الجمهورية على أن الدولة لن تتسامح مع من يمس بقوت الجزائريين، مؤكدا أن “كل من يضارب في أضاحي العيد سيدفع الثمن غاليا”.
كما حذر من بعض الممارسات التي تسجل في نشاط التصدير ومنها تقليص قيمة الفواتير، لافتا إلى انه تم مؤخرا تسجيل حالات عدم دخول العملة الصعبة المتأتية من التصدير بقيمة 350 مليون دولار قائلا انه “تم التخلص من العصابة التي كانت تمارس تضخيم الفواتير لنجد أنفسنا أمام عصابة أخرى تمارس تقليص قيمة الفواتير”.
دعوة لإتباع نهج الحوار مع الشعب المالي والجزائر تبقى بلدا شقيقا
أعرب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن أسفه للوضع السائد في مالي، داعيا سلطات هذا البلد إلى التحاور مع الشعب، مؤكدا على روابط الأخوة القائمة بين الجزائر و مالي.
كما قال : “نحن نأسف لما يجري في مالي. ليس من باب التكهن لكننا كنا نعلم أن الأمور ستتأزم لأن مالي دخل في مرحلة ما كانت لتؤدي سوى لعدم الاستقرار”.
وأكد رئيس الجمهورية أن “سبيل الحكمة هو (…) التحاور مع الشعب و محاولة، حتى وإن لم تتم عملية تولي السلطة بطريقة دستورية، (بالامكان) اضفاء الطابع الدستوري عليها”.
وذكر رئيس الجمهورية من جهة أخرى أن “الجزائر لم ولن تتدخل يوما في الشؤون الداخلية لمالي أو لبلدان أخرى”.
في ذات الصدد، تأسف لكون “بعض العناصر التي فشلت على الصعيد الوطني” تسعى لإيجاد طرف تحمله الذنب، لاسيما من خلال توجيه اتهامات ضد الجزائر.
واسترسل رئيس الجمهورية قائلا “الجزائر لطالما كانت (بلدا) شقيقا لمالي”.
من جهة أخرى حرص رئيس الجمهورية على التأكيد أن “اتفاقات الجزائر (2015 مذكرة التحرير) هو شأن يخص مالي و ليس شأنا جزائريا.
واستطرد يقول “يحاول البعض تمرير ذلك على أنه تدخل من الجزائر في الشؤون الداخلية لمالي. لا.
إن هذه الاتفاقيات جاءت نتيجة لما حدث سابقا (..). ففي كل مرة يحدث فيها تغيير في القيادة في مالي، تكون هناك محاولة لحل المشكلة بالقوة، لكن القوة لا تحل المشاكل”.
وأكد رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، أن الماليين يرجعون دائما في نهاية المطاف إلى الحوار، لا سيما بمساعدة الجزائر.
كما أعرب عن “قناعته” بقدرة الماليين على تجاوز هذه الوضعية، مذكرا بأن الجزائر مستعدة لتقديم يد العون لهم إذا طلبوا ذلك، كما دأبت عليه منذ عام 1962، مضيفا بقوله: “أتحدث من القلب لأننا نحب مالي”.
وأردف يقول : “ما قمنا به مع بلدان إفريقية شقيقة أخرى، ومنها النيجر يعد مثالا لإفريقيا بأسرها و يؤكد يوما بعد يوم انتمائنا للقارة الإفريقية”.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تقتضي تطوير التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات.
وردا على سؤال حول العلاقات الجزائرية- الأمريكية، أوضح رئيس الجمهورية أنها “كانت دوما جيدة” وأنها تشهد تحسنا مستمرا، مبرزا أن “الأمريكيين يدركون مكانة الجزائر في إفريقيا”.
و لفت رئيس الجمهورية ايضا إلى أن الجزائر لن تتخلى أبدا عن أصدقائها، على غرار روسيا والصين، ولا عن أشقائها مثل إندونيسيا، مذكرا بأن الجزائر ظلت بلدا غير منحاز.
وشدد على أن الجزائر بلد لن يقبل أبدا إقامة قاعدة عسكرية أجنبية على أراضيه وهذا بالتحديد ما يجعل الجزائر بلدا ذا مصداقية.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ذكر رئيس الجمهورية بأن الحل الوحيد يتمثل في إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، مؤكدا أن “سلام المقابر” المنشود هو “إبادة جماعية لن تؤدي إلا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف قائلا: “هناك احترام عميق من قبل الولايات المتحدة تجاه الجزائر، وهذا لم يتغير”، لافتا إلى أن ثبات الجزائر في الدفاع عن فلسطين أكسبها احترام الولايات المتحدة، من بين دول أخرى”.
وبخصوص الصحراء الغربية، فقد ذكر أن “هناك قرارا أمميا يشق طريقه دون عراقيل بيننا (الجزائر والولايات المتحدة)، وهي على دراية بأفكارنا”.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال