صدر في العدد 52 من الجريدة الرسمية القانون المنظم للنشاطات المنجمية، والذي يهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم بالجزائر وتحسين مناخ الاستثمار به.
ويتضمن هذا القانون، رقم 25-12، الذي وقعه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 3 أوت الجاري، جملة من التدابير التحفيزية والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنجمي، مع تعزيز الشفافية في القطاع.
ويندرج هذا القانون الجديد في اطار الاصلاحات الرامية لتعزيز السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج المحروقات، إلى جانب خلق مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن هذا القانون الذي حظي بتشاور واسع لأكثر من ثلاث سنوات مع مختلف الفاعلين من أجل إثرائه، صودق عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني في 16 جوان الماضي، قبل أن يصادق عليه أعضاء المجلس الأمة بدورهم في 8 جويلية .
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال