عرض وزير الاتصال، السيد محمد بوسليماني، اليوم، أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، مشروعي القانونيين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والنشاط السمعي البصري.
وخلال جلسة العرض الذي تمت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزور، أوضح الوزير أن مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الاتصال وإعادة تنظيمه يندرج في “رغبة الجزائر في تعزيز الخيار الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة”، والذي يقتضي -كما قال- “التكيف مع التحديات التي تواجه قطاع الإعلام في ظل التطورات المذهلة التي تشهدها تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.
وأبرز في نفس السياق، أن هذين المشروعين يهدفان إلى “الاستجابة لحتمية مطابقة النشاط الإعلامي مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور الجديد لا سيما المادة 54″، بالإضافة إلى “وضع المعايير الأساسية التي تحكم نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية لتكون أكثر توافقا مع تطورات المشهد الإعلامي”.
وأكد أن المشروع يكرس “مبدأ تعددية الآراء والفكر ويهتم بمنع تمركز النشريات الدورية والصحف الإلكترونية بتحديد عدد النشريات والصحف الإلكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها من كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري بنشرية واحدة و/أو صحيفة إلكترونية واحدة، للإعلام العام تصدر بنفس الدورية”، وكذا “التأكيد على عدم إمكانية المساهمة في الرأسمال الاجتماعي لأكثر من نشريه دورية أو صحيفة إلكترونية للإعلام العام تصدر بنفس الدورية”.
كما يحدد ذات المشروع -يقول السيد بوسليماني- مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، حيث “تضطلع أساسا بضمان التعددية الإعلامية ومنع التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي والسهر على ولوج المواطن إلى المعلومة عبر كامل التراب الوطني وعلى جودة الرسائل الإعلامية”.
ن ع
مناقشة حول هذا المقال