كشف وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، أمس، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، سيسمح بإعادة الثقة للمتعامل الاقتصادي، مؤكدا أنه سيجعل الجزائر في مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا.
وأوضح مراد، أن مشروع قانون الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه، في ماي الفارط من قبل مجلس الوزراء، والذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني للدراسة والمناقشة، سيسمح بالمضي قدما في العملية الاستثمارية، مشيرا الى وجود “العديد من المتعاملين يفكرون في توسيع نشاطاتهم الاقتصادية”. وأكد لدى تطرقه إلى حصيلة رفع العراقيل عن المشاريع الاقتصادية، أنه تم رفع العراقيل عن 867 مشروع استثماري، ما سمح لـ 610وحدة صناعية بالدخول حيز الاستغلال وخلق ما يزيد على 34 ألف منصب شغل دائم، مما سيساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن، من خلال توفير مناصب الشغل والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال