صدر في العدد 36 من الجريدة الرسمية قانون المرور الجديد الموقع من طرف عبد المجيد تبون، متضمّنًا تصنيفًا جديدًا للمخالفات المرورية وعقوبات مالية وجزائية مشددة تخص السائقين ومستعملي الطريق.
تصنيف المخالفات المرورية
قسم القانون المخالفات إلى أربع درجات، وفق طبيعة المخالفة وخطورتها:
المخالفات من الدرجة الأولى
يعاقب عليها بغرامة جزافية قدرها 3000 دينار، وتشمل مخالفات مرتبطة بالإنارة وكبح الدراجات، وعدم تقديم وثائق المركبة أو السائق، إضافة إلى مخالفات سير الراجلين واستعمال الطرق الممنوع السير فيها.
المخالفات من الدرجة الثانية
تصل غرامتها إلى 4000 دينار، وتتعلق أساسًا بسوء استعمال أجهزة التنبيه الصوتي أو استخدام تجهيزات غير مطابقة على المركبات.
المخالفات من الدرجة الثالثة
وتنقسم إلى فئتين:
الفئة الأولى: غرامة بـ6000 دينار، وتشمل تجاوز السرعة بنسبة بين 10 و20 بالمائة، وعدم وضع حزام الأمن، وعدم ارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية، ونقل الأطفال دون 10 سنوات في المقاعد الأمامية، إضافة إلى تجاوز العدد المسموح للركاب.
الفئة الثانية: تخص مخالفات الحمولة الزائدة للمركبات عندما لا تتجاوز نسبة الزيادة 30 بالمائة من الحمولة المرخص بها.
المخالفات من الدرجة الرابعة
يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار، وتشمل مخالفات تتعلق بأولوية المرور، والتجاوز، وإشارات التوقف، ومنع زيادة السرعة أثناء محاولة التجاوز.
عقوبات السجن في الجرائم المرورية
ينص القانون على عقوبات سالبة للحرية في عدد من الجرائم المتعلقة بالسياقة، أبرزها:
الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دينار في حالات القتل الخطأ الناتج عن حوادث المرور بسبب الإهمال أو عدم احترام قوانين السير.
الحبس من 3 إلى 7 سنوات وغرامات تصل إلى 300 ألف دينار إذا اقترنت الحادثة بظروف مشددة.
كما ينص القانون على مصادرة المركبات المستعملة في بعض الجرائم المرورية.
عقوبات تخص المركبات المعدلة أو المسحوبة من السير
يعاقب القانون كل من يعيد وضع مركبة مسحوبة نهائيًا من السير بعقوبة حبس من سنة إلى سنتين وغرامة تصل إلى 200 ألف دينار، مع مصادرة المركبة.
كما يفرض عقوبات على إدخال تغييرات جوهرية على المركبات دون مراقبة المطابقة، حيث قد تصل العقوبة إلى 3 سنوات حبس إذا تسببت تلك التعديلات في حادث مرور.
حماية المركبات المحجوزة
يعاقب القانون بالسجن من سنة إلى 5 سنوات كل من يقوم بسرقة أو تخريب مركبة موضوعة في المحشر، وترتفع العقوبة إلى 7 سنوات إذا كان الفاعل مسؤولًا عن المحشر أو أحد أعوانه.
تشديد الرقابة على النقل والحمولة
فرض القانون غرامات تصل إلى 300 ألف دينار مع تعليق رخصة السياقة على سائقي مركبات نقل البضائع أو النقل الجماعي الذين لا يحترمون شروط السلامة، خاصة ما يتعلق بأجهزة تسجيل السرعة وفترات الراحة القانونية.
كما تصل الغرامات إلى 700 ألف دينار في حالات تجاوز الحمولة المرخص بها بنسبة تفوق 30 بالمائة، مع عقوبات مضاعفة في حالة العود.
عقوبات مرتبطة بالطريق العمومي
شدد النص الجديد العقوبات على كل من ينجز أشغالًا بالطريق العمومي دون ترخيص، أو يتسبب في أضرار بالطريق دون إصلاحها، إضافة إلى معاقبة كل من يضع معدات أو مركبات تعيق الطريق أو تلحق به أضرارًا، مع إلزامه بتحمل تكاليف الإصلاح والنقل.
اميرة عقون
مناقشة حول هذا المقال