أصدر القرار الوزاري المشترك، بين وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة المالية، الذي نشر في العدد 63 من الجريدة الرسمية. تفاصيل جديدة حول مستويات الإعانات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين في الجزائر (المصدرين الجزائريين)، عبر الصندوق الخاص لترقية الصادرات.
ووفقًا للقرار، سيغطي الصندوق 10% من تكاليف دراسة الأسواق والترويج للمنتجات الجزائرية. وكذلك تكاليف إعلام المصدرين بالفرص التصديرية، وتحسين جودة المنتجات.
بالنسبة للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية، سيغطي الصندوق 50% من تكاليف المشاركة الفردية. و80% من التكاليف المرتبطة بالمشاركة في التظاهرات المدرجة ضمن البرنامج الرسمي أو ذات الطابع الاستثنائي.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن الصندوق سيعوض 10% من تكاليف إعداد تشخيص للتصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية. كما سيتكفل بـ 10% من تكاليف استكشاف الأسواق، و20% من تكاليف إنشاء الممثليات التجارية.
الصندوق سيقدم أيضًا دعمًا بنسبة 10% لطباعة وتوزيع الدعائم الترويجية، ويعوض 50% من تكاليف إنشاء العلامات التجارية وحماية المنتجات.
علاوة على ذلك، ستستفيد المؤسسات من تعويض بنسبة 50% لتكاليف النقل الدولي، و10% من تكاليف النقل الخاصة بالمنتجات الفلاحية سريعة التلف.
بالإضافة إلى ذلك، سيغطي الصندوق 50% من نفقات سحب دفاتر الشروط للمناقصات الدولية، ونقل السلع من المعارض الدائمة بالخارج.
يهدف هذا القرار، إلى تعزيز التصدير ودعم المتعاملين الاقتصاديين في مواجهة التحديات العالمية، عبر توفير مزيد من التسهيلات والإعانات المالية.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال