أشرفت أمس، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، رفقة وزير الصناعة يحيى بشير، على جلسة عمل تنسيقية خُصصت لمتابعة مدى تقدّم تنفيذ مشروع إعداد المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات، الذي أُطلق رسميًا في 16 مارس الماضي.
وحسب بيان لوزارة التكوين، يندرج هذا اللقاء ضمن مسار تجسيد مشروع المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات، بوصفه أداة إستراتيجية ترمي إلى تنظيم الكفاءات المهنية وتوصيفها بدقة، ومواءمة عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، واستشراف التحولات التي تعرفها المهن بفعل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والانتقال الاقتصادي.
كما يأتي هذا اللقاء مع مرحلة استكمال الأشغال المتعلقة بقطاع الصناعة، الذي أعتُمد قطاعًا نموذجيًا، تُعمَّم على أساسه المنهجية على سائر القطاعات.
وقد استعرض الوفدين الوزاريين، حصيلة المراحل الأولى من المشروع، والتي شملت ورشات تكوينية
وكذا إجتماعات تنسيقية مهمة.
وجاء هذا الاجتماع تجسيدا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد المتعلقة بتطوير رأس المال البشري والرفع من مستوى قابلية تشغيل خريجي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، واستشرافا للتحولات التي تعرفها المهن بفعل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
وحسب ذات المصدر، قد تمحور النقاش حول تقييم مستوى التقدم في أعمال المشروع، وضبط الآجال اللازمة لاستكمال أشغال القطاع الصناعي تمهيدًا لتعميم المنهجية على سائر القطاعات.
حيث جاء في البيان” ويسعى الوزيران، من خلال هذا التعاون الوثيق، إلى بناء منظومة تكوين مرنة وإستباقية تلبّي الإحتياجات الفعلية، مرتكزة على معطيات دقيقة وتحليل موضوعي لمتطلبات سوق العمل الصناعي، عبر إحصاء الكفاءات وهيكلتها وتحيينها بإستمرار، بما يجعل المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات أداةً استراتيجية فعلية لتوجيه عروض التكوين“.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال