شدد ممثلو الجزائر، اليوم الثلاثاء، في مرافعتهم أمام محكمة العدل الدولية، المرتبطة بطلب رأي استشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. على أهمية الامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال وفرض احترامها.
ورافع الأستاذ في القانون الدولي، والعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، أحمد لعرابة، في عرضه أمام محكمة العدل الدولية باسم مجموعة الحقوقيين الجزائريين، أن “للجزائر قناعة راسخة بأن اللاعقاب ميزة الظالمين. ومهمتنا هي أن نقول لهم إن هناك قانونا. وإن هذا القانون يجب احترامه وإنه ليس قانون انتقام، بل قانون عدالة”.
واستهجن لعرابة، في مداخلته “السياسات والممارسات الصهيونية، في فلسطين المحتلة، التي تنتهك القواعد الأساسية لحقوق الإنسان”، طالبا من الهيئات الدولية المختصة. بدفع الاحتلال إلى إنهاء هذا الوضع المتدهور أكثر فأكثر خلال الأشهر الأخيرة.
ووفي ذات السياق، شدد يقول إن “الدول الأخرى ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الذي تم خلقه. وبعدم تقديم المساعدة للكيان الصهيوني”.
وفي موضوع متصل، قال ممثل الجزائر، إن “الكيان الصهيوني يتعمد تمديد الاحتلال. وتخلق البيئة التي تضمن استمراره في الأراضي الفلسطينية”.
وأشار لعرابة، إلى “وجود مذبحة محتملة، إذا أقدم الاحتلال على الاجتياح البري لمدينة رفح المكتظة بالنازحين”، مضيفا أنه “يمارس سياسة فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية في ظل صمت دولي”. ومؤكدا أنها “تعمل على تجويع الفلسطينيين وعدم توفير ضروريات الحياة وتكديس رفح بالنازحين”. وموضحا أن الاحتلال لا يحق له ممارسة سيادته على الأراضي الفلسطينية.
للإشارة، تضم مجموعة الحقوقيين الجزائريين، إضافة إلى الأستاذ لعرابة، الخبيرة في مسائل حقوق الإنسان. ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مايا ساحلي فاضل.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال