أكد رئيس مجلس التجديد الجزائري، كمال مولى، أن الجزائر والهند قادرتان على تحقيق المزيد من التقدم في تمتين روابط الشراكة الاقتصادية والتجارية، خاصة على ضوء التطوّر الذي تشهده بيئة الأعمال في الجزائر، حاثا على استغلال الفرص الاستثمارية التي تتوفر في البلدين.
وقال مولى خلال أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري- الهندي الذي حضرته رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو أول أمس بالجزائر، إن البلدان بعد أن عززا من روابطهما في قطاعات استراتيجية قادران على تحقيق المزيد في مجال التجارة، حيث تقدر التبادلات فيما بينهما بـ 1,9 مليار دولار ناهيك عن التطوّر الذي تشهده الشراكة في قطاعات حيوية خاصة الطاقة، والفلاحة، والتكنولوجيات.
وأضاف مولى خلال هذا اللقاء الاقتصادي الأول من نوعه بين البلدين، والذي عرف مشاركة أزيد من 300 متعامل اقتصادي من البلدين، أن المتعاملين الهنود مدعوون إلى مشاركة نظرائهم الجزائريين البيئة الاستثمارية في الجزائر التي تعرف تطوّرا من خلال تجميع الاستثمارات بين الطرفين لمواجهة التحديات الاقتصادية.
إصلاحات الرئيس تبون مكّنت من رفع القيود على الاستثمارات
ولفت في ذات الصدد إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر بمبادرة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لاسيما من خلال سن قانون جديد للاستثمار وتعزيز الرقمنة بوصفها رافعة للحد من البيروقراطية، مبرزا أن هذا المناخ سمح في الفترة الأخيرة بتسجيل ما لا يقل عن 9000 مشروع استثماري لدى الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار.
وأوضح مولى أن هذه الإصلاحات مكّنت من رفع جميع القيود التي كانت تعرقل عمل الشركات والمستثمرين، منوّها بأن جهود الجزائر في تنويع اقتصادها يمنحها مميزات كثيرة تكمل المميزات الطبيعية والجغرافية التي تتمتع بها.
كما شدّد المتحدث على استعادة الثقة للنهوض بالتنمية الاقتصادية في الجزائر، حاثا في ذات السياق متعاملي البلدين على بناء تحالف صناعي من شأنه الوصول إلى منتجات توجّه لسوقي البلدين والتصدير إلى أسواق أخرى في إطار السير على طريق النمو المستدام والشامل. وأكد مولى أيضا على وجود عديد القطاعات التي يمكن أن تشكل أساس التعاون والشراكة بين مجتمعي أعمال البلدين على غرار الصيدلة، والسياحة، والمواد الأولية، والبتروكيمياء وغيرها.
بلال عمام
مناقشة حول هذا المقال