أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، يوم أمس على اجتماع تنسيقي خصص لاستعراض وتقييم مستوى تقدم تجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة على مستوى القطاع، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
ضم الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة، مسؤولي الهياكل المكلفة بملف الرقمنة، وعدد من الإطارات المركزية عن الجانبين، حيث خصص “لاستعراض مختلف مشاريع الرقمنة المرتبطة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ودراسة مستوى التقدم المحرز في تجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة على مستوى القطاع”.
وفي كلمة له، أكد الوزير بأن مبادرته بإقرار هذا اللقاء تهدف “لتنسيق الجهود مع المحافظة السامية للرقمنة، باعتبارها المكلفة بقيادة السياسة الوطنية للتحول الرقمي، وكذا الوقوف بمعيتها على مدى التقدم في تنفيذ الورشات القطاعية، وإقرار الترتيبات التي من شأنها تسريع وتيرتها”.
وذكر “بالتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخصوص ضرورة الانتهاء من مختلف المشاريع قبل نهاية السنة الجارية”, داعيا الإطارات المكلفة بالملف إلى “رفع وتيرة العمل، بصفة تشاركية ومنسقة مع مصالح المحافظة السامية للرقمنة”.
كما شدد وزير الداخلية على ضرورة “الضبط الدقيق للأولويات لاسيما تلك المتعلقة بأنظمة الإحصاء وضبط المعطيات وضمان التقاطع البيني ما بين القطاعي، وكذا استكمال الأنظمة المرتبطة باستغلال ومتابعة النقل السككي والبحري وما تتيحه من فعالية في التسيير ونجاعة مالية واقتصادية”.
من جهتها، نوهت المحافظة السامية للرقمنة “بالأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها المشاريع التي يتم تطويرها على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، باعتبارها منتجة لمعطيات هامة، تشكل قاعدة أساسية في تطوير عديد الأنظمة المعلوماتية والحلول الرقمية الوطنية”, يضيف البيان.
وأشارت في هذا الصدد “لأهمية النظام الوطني للهوية الرقمية، النظام الآلي لتعميم الرقم الوطني التعريفي للأشخاص المعنوية، السجل الوطني للعائلات، والسجل الوطني لترقيم المركبات”.
كما أشادت بالتقدم الرقمي الذي يحققه القطاع، وأثر ذلك على المواطن، مؤكدة “استعداد مصالحها لتقديم كل المرافقة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قصد الانتهاء من مختلف المشاريع وفق الآجال التي حددها رئيس الجمهورية”، وفقا للمصدر ذاته.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال