أعلنت نسيمة أرحاب وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، أمس بالجزائر العاصمة، عن ملامح الدخول التكويني لدورة فيفري 2026، والذي يندرج ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل، ترقية المقاولاتية، ومرافقة الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، في إطار تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية لإصلاح منظومة التكوين والتعليم المهنيين.
تتضمن هذه الرؤية عدة محاور أساسية من بينها توجيه العروض التكوينية نحو التخصصات ذات الأولوية الوطنية، لاسيما الفلاحة، الصناعة، الطاقات المتجددة، الرقمنة، والأشغال العمومية، مع إدماج بعد المقاولاتية وخلق النشاط في المسارات التكوينية.
كذلك تعزيز مواءمة التكوين مع احتياجات سوق الشغل والمشاريع الاستثمارية، بما يدعم التشغيل الذاتي وإنشاء المؤسسات المصغّرة.
إضافة الى ترشيد التخصصات المشبعة، وتوجيه المتكونين نحو مسارات منتِجة ومهن قابلة للتحول إلى مشاريع مقاولاتية.
ودعم التكوين التطبيقي ونمط التمهين، كرافعة لاكتساب الخبرة الميدانية وتطوير الأفكار الريادية، مع تكريس الرقمنة الكاملة عبر منصتي تكوين وتمهين.
بالإضافة الى تعميم المقاربة بالكفاءات، بما يعزز الكفاءات التقنية والريادية، وإدراج اللغة الإنجليزية التقنية كأداة لولوج الأسواق والتكنولوجيات الحديثة.
وتحسين المرافقة الاجتماعية للمتكونين، وتعزيز الإدماج المهني والاقتصادي لفائدة مختلف الفئات، بما في ذلك حاملي المشاريع الشباب.
ويجسد هذا الدخول التكويني التزام قطاع التكوين والتعليم المهنيين بإعداد كفاءات وطنية بروح مقاولاتية، قادرة على خلق الثروة، ولوج سوق العمل، والمساهمة الفعلية في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
مناقشة حول هذا المقال