أعلنت وزارة الاتصال في بيان لها، أن وزير الاتصال، عمار بلحيمر، ترأس أول أمس بمقر الوزارة، لقاءا تشاوريا، لإعداد القوانين الجديدة المنظمة للقطاع من أجل تكييفها مع أحكام الدستور الجديد. وجاء في ذات المصدر أن اللقاء حضره بالإضافة إلى وزير الاتصال، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمؤسسات والمنظمات الدولية، مدراء المؤسسات الإعلامية العمومية، ممثلو النقابات الناشطة في القطاع، باحثون وحقوقيون بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني”، مضيفا بأنه “يندرج في إطار إعداد القوانين الجديدة المنظمة لقطاع الاتصال بغية تكييفها مع مضمون الدستور الجديد سيما المادة 54 منه”.
تنصيب فوج عمل لتحيين النصوص القانونية
وحسب البيان فإن اللقاء التشاوري يهدف إلى “وضع هندسة تشريعية للقوانين… أبرزها القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام، قانون السمعي البصري، وكذا تنظيم نشاط سبر الآراء بالإضافة إلى جملة من النصوص التطبيقية سيما المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم نشاط الاستشارة في الاتصال”، وفي هذا الإطار “تم تنصيب فوج عمل على مستوى الوزارة لمتابعة وتحيين هذه النصوص القانونية”.
5 أوت الجاري موعد تسليم أول تقرير
وأفاد البيان أنه في ختام اللقاء وجه وزير الاتصال “اللجنة الوزارية الخاصة بصياغة هذه النصوص القانونية، بتسريع وتيرة العمل من خلال التكفل بمختلف الانشغالات المعبر عنها في هذا اللقاء”، بالإضافة لـ “تحديد تاريخ 5 أوت الجاري موعدا لتسليم أول تقرير للوزير، خاصة ما تعلق بالقانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري، اللذان يعرفان مرحلة متقدمة من الإعداد قبل عرضه على مجلس الوزراء للمناقشة والإثراء ومن ثم على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال