تعددت الجرائم الصهيونية في غزة، حيث أنه أفادت الأمم المتحدة، بأن آلاف الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم في غزة، اقتيدوا قسريًا إلى مراكز اعتقال صهيونية. حيث تعرض بعضهم لأبشع أنواع التعذيب، ولقي العشرات منهم حتفهم، في “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

جاء ذلك في تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يمتد على 23 صفحة. ويعتمد بشكل رئيسي على مقابلات مع معتقلين سابقين، وضحايا، وشهود عيان.

وأشار التقرير، إلى أن العديد من المعتقلين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم منذ بداية العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي. تم القبض عليهم عند نقاط التفتيش أثناء محاولتهم الفرار من الهجمات، أو من داخل المدارس والمستشفيات التي لجأوا إليها.

وأضاف أن المعتقلين كانوا غالبًا ما يُعصَبون أعينهم. ويُكبّلون أيديهم قبل نقلهم إلى السجون الصهيونية، حيث تم احتجازهم في مراكز عسكرية تُشبه الأقفاص، وأُجبروا على البقاء عراة لفترات طويلة. لا يرتدون سوى حفاظات، وذكر، أن 53 معتقلاً توفوا أثناء احتجازهم.

الشهادات المجموعة تظهر افعالا وحشية للمعتقلين

وقال فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان مرفق بالتقرير: “الشهادات التي جمعناها تُظهر أفعالًا وحشية مثل التعذيب بالإيهام بالغرق. وإطلاق الكلاب على المعتقلين، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

ودعا تورك، إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين. وكذلك إطلاق سراح الرهائن المتبقين من بين 253 رهينة اختطفوا في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

من جانبه، قال زعمت قوات الاحتلال الصهيوني، أنها تحقق في مزاعم سوء المعاملة في مرافق اعتقالها. وأعلنت عن خططها للتخلص التدريجي من مركز الاعتقال العسكري “سدي تيمان” في صحراء النقب. الذي أُشير إليه في التقرير كأحد أماكن إساءة معاملة المعتقلين.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن قوات الاحتلال الصهيوني، عدوانا مدمرا على قطاع غزة، دخل أمس، يومه الـ 299، في ظل استمرار القصف الهمجي الصهيوني، على مختلف مناطق القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة، فضلا عن الدمار الهائل في البنى التحتية، وفق تقارير أممية دولية وفلسطينية.

عليوان شكيب