أدلى الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن بتصريح إعلامي على هامش زيارته لمعرض “إكسبو2020″، أوضح من خلاله، أن الجزائر تتبنى حاليا مقاربة اقتصادية وتنموية شاملة جديدة، جاء بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضمن برنامج نهضوي قائم على إصلاحات عميقة وشاملة، خاصة الإصلاحات الهيكلية.
مراجعة قانون الاستثمار
وقال بن عبد الرحمن، بأن قانون الاستثمار هو أبرز الأدوات الأساسية لإنجاح أي مشروع نهضوي اقتصادي، مشيرا أن الجزائر قامت بمراجعة هذا القانون من أجل السماح للمستثمرين بالولوج إلى جميع المجالات الاقتصادية الوطنية على غرار السياحة والمناجم والفلاحة وغيرها.
وفي هذا الشأن، صرح الوزير الأول، “لقد قمنا بإلغاء قاعدة 49/51 التي كانت تعيق الاستثمار في الجزائر، وتبنينا مقاربة رابح-رابح من أجل المضي قدما باقتصاد الجزائر نحو معالم جديدة مبنية على تعدد المجالات”.
من ناحية أخرى، تحدث الوزير الأول عن العلاقات بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة، التي وصفها بأنها تتميز بالجودة، رغم المآخذ المتعلقة باستمرارية التنسيق، معربا عن أمله في دفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام.
يذكر أن وزير الصناعة أحمد زغدار، كان قد حث المستثمرين الإماراتيين إلى المزيد من الاستثمارات في الجزائر عبر مختلف الشعب الصناعية، وذلك خلال استقباله سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، يوسف سيف خميس سباع آل علي، مؤكدا أن الإصلاحات التي تشهدها المنظومة القانونية، من شأنها جعل مناخ الاستثمار في الجزائر أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال