تزامنًا مع إحياء الذكرى الثانية
وبعد أكثر من سبعة عقود على
وفي هذا السياق، تبرز قراءات
بيان أول نوفمبر خارطة طريق للثورة التحريرية والدولة الجزائرية المستقلة
أكد أستاذ التاريخ محفوظ عاشور أن بيان أول نوفمبر 1954 لم يكن مجرد وثيقة للإعلان عن اندلاع الثورة التحريرية، وإنما شكل مشروعًا سياسيًا متكاملًا وخارطة طريق للثورة وما بعدها، من خلال تحديد الأهداف التي سعى الكفاح المسلح إلى تحقيقها، ورسم الخطوط العريضة لمعالم الدولة الجزائرية المستقلة، بما يعكس رؤية واضحة لمستقبل البلاد وهويتها وتوجهاتها السياسية والاجتماعية.
وأوضح عاشور، في تصريح ليومية “عالم الأهداف”، أن بيان أول نوفمبر يمثل في جوهره وثيقة سياسية وخارطة طريق للثورة التحريرية وللجزائر بعد الاستقلال، وهو ما يتضح من خلال البرنامج الذي تضمنه، والذي استهل بتشخيص الأوضاع التي كانت تعيشها البلاد خلال الفترة الاستعمارية، سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي، قبل الانتقال إلى تحديد الخطوط العريضة لما ينبغي تحقيقه من خلال الثورة التحريرية، وما يتعين أن تكون عليه الجزائر بعد استعادة استقلالها.
وأشار المتحدث إلى أن طبيعة البيان تتجلى كذلك في كونه نداءً مباشرًا موجهًا إلى الشعب الجزائري، وهو ما تعكسه عبارته الافتتاحية “أيها الشعب الجزائري”، التي لم تكن مجرد استهلال لغوي، وإنما حملت دلالة سياسية عميقة تؤكد أن الثورة كانت بالشعب ومن الشعب وإلى الشعب ومن أجله، وأن المشروع الذي حملته كان يستهدف إقامة دولة تكون مختلف مشاريعها ومؤسساتها وقطاعاتها في خدمة المجتمع.
وفي هذا السياق، أبرز عاشور أن الهدف الأساسي الذي تضمنه البيان تمثل في إقامة دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية، معتبرًا أن هذا الاختيار يحمل أهمية كبيرة في الحفاظ على الهوية والشخصية الجزائرية واستعادتهما بعد سنوات طويلة من الاستعمار ومحاولات طمس مقوماتهما، وهو ما يجعل الوثيقة تتجاوز مجرد المطالبة بالاستقلال إلى تحديد طبيعة الدولة والمجتمع اللذين تطمح الثورة إلى بنائهما.
وأضاف أن البيان لم يحصر رؤيته في الإطار الوطني، بل تضمن أيضًا مواقف واضحة بشأن التضامن مع الحركات التحررية وكفاح الشعوب في مختلف القارات، وهو البعد الذي ظل حاضرًا في توجهات الجزائر بعد الاستقلال، من خلال استمرار دعمها للقضايا التحررية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، باعتبارهما من القضايا التي تعكس تمسك الجزائر بمبادئ أول نوفمبر وحق الشعوب في الحرية وتقرير المصير.
ولم يغفل المتحدث الإشارة إلى الدور الذي أدته الثورة الجزائرية في دعم حركات التحرر خارج حدود الوطن، مؤكدًا أن الجزائر كانت سندًا لعديد الحركات التحررية، وأن الثورة التحريرية شكلت عاملًا مباشرًا وغير مباشر في استقلال عدد من الدول، خاصة خلال سنة 1960 التي شهدت استقلال أكثر من 14 دولة إفريقية، في ظل تصاعد حركات التحرر وعجز القوى الاستعمارية عن مواصلة السيطرة على مستعمراتها، أمام تنامي المقاومة والكفاح المسلح.
وأوضح عاشور أن قوة الثورة التحريرية المجيدة لم تكن مرتبطة فقط بقدرتها على مواجهة الاستعمار الفرنسي، وإنما أيضًا بالتنظيم المحكم الذي ميزها، والذي ساهم في تصاعد قوتها على مختلف المستويات، رغم عدم تكافؤ موازين القوى بينها وبين الجيش الاستعماري، الذي كان مدعومًا من حلف شمال الأطلسي، فضلًا عن الصعوبات الكبيرة وقساوة المواجهة التي خاضها المجاهدون خلال سنوات الكفاح.
وفي رده على سؤال بشأن إمكانية فهم مسار الدولة الجزائرية بعد الاستقلال بمعزل عن المبادئ التي أعلنها بيان أول نوفمبر، شدد أستاذ التاريخ على أنه من غير الممكن الفصل بين مواقف الدولة الجزائرية الحالية وتوجهاتها في السياسة الداخلية والخارجية ودبلوماسيتها وبين المبادئ التي أرستها الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر 1954.
وأكد أن البيان ظل بمثابة خارطة طريق للدولة الجزائرية، باعتباره المرجعية التي تستند إليها في مواقفها وتوجهاتها، موضحًا أن كل ما تجسد خلال الثورة التحريرية وما تحقق بعدها من استقلال يرتبط بالمشروع الذي حملته تلك الوثيقة، التي لم تفقد صلاحيتها بانتهاء المرحلة الاستعمارية، بل ظلت قابلة للاستحضار في مختلف المراحل والظروف، بالنظر إلى استشرافها لطبيعة التحديات والتحولات التي عرفها العالم بعد الاستقلال سنة 1962.
وأضاف أن ثبات الدبلوماسية الجزائرية في مواقفها يجد أحد مرتكزاته في امتلاكها مرجعية تاريخية ونضالية واضحة، تتمثل في مرجعية الثورة التحريرية والشهداء وكفاح الشعب الجزائري الذي امتد عبر 132 سنة من المقاومة ضد الاستعمار، إلى جانب المواقف التي تبنتها الثورة رغم الصعوبات وقساوة المواجهة وعدم تكافؤ الإمكانات العسكرية، خاصة في ظل الدعم الذي كان يتلقاه الجيش الاستعماري من حلف شمال الأطلسي.
ولفت في هذا الإطار إلى أن الثورة الجزائرية، رغم ظروفها الصعبة وانشغالها بمواجهة الاستعمار واستعادة السيادة الوطنية، لم تتخل عن مساندتها للحركات التحررية في مختلف القارات، وهو ما يعكس، حسبه، عمق البعد الإنساني والتحرري الذي تضمنه بيان أول نوفمبر، والذي استمر حضوره في السياسة الخارجية الجزائرية بعد الاستقلال.
وبخصوص الخصائص التي منحت بيان أول نوفمبر قوته التعبيرية والسياسية، اعتبر عاشور أن هذه الوثيقة فريدة من نوعها، مثلما كان محرروها رجالًا تميزوا بخصوصية تجربتهم النضالية، موضحًا أنهم لم يحرروا البيان من فراغ، وإنما استندوا إلى تجربة طويلة في النضال والكفاح، باعتبارهم امتدادًا لمسار المقاومة الوطنية وتضحيات الشعب الجزائري في مواجهة الاستعمار.
وأشار إلى أن التجربة الميدانية والنضالية التي راكمها محررو البيان مكنتهم من صياغة وثيقة اتسمت بالدقة والموضوعية، سواء من حيث الاستراتيجية والأهداف التي حددتها، أو في طريقة استيعابها للسياق الداخلي والخارجي، بما في ذلك طبيعة الظروف الدولية المحيطة بإعلان الثورة التحريرية.
واعتبر أن هذا التراكم النضالي هو ما أتاح لمحرري الوثيقة الجمع بين وضوح المشروع السياسي ودقة المطالب والقدرة على تحديد الأهداف، لتكون في الوقت نفسه نداءً موجهًا إلى الشعب الجزائري، وإعلانًا عن مشروع تحرري متكامل قادر على مخاطبة الرأي العام الدولي وإبراز عدالة القضية الجزائرية.
وبذلك، يبرز بيان أول نوفمبر، وفق قراءة أستاذ التاريخ محفوظ عاشور، باعتباره وثيقة تأسيسية لم تكتف بإعلان الثورة ضد الاستعمار، بل حملت تصورًا لمستقبل الجزائر، وحددت طبيعة الدولة المنشودة ومبادئها الاجتماعية والسياسية وهويتها الوطنية، إلى جانب رسم ملامح حضورها التضامني والتحرري في محيطها الدولي، وهو ما يفسر استمرار استحضار مرجعيتها في قراءة مسار الدولة الجزائرية ومواقفها إلى اليوم.
بيان أول نوفمبر شهادة على إعادة ميلاد الدولة الجزائرية وليس ميلادها
بدوره، اعتبر المؤرخ سعيد معول أن بيان أول نوفمبر 1954 يمثل شهادة على إعادة ميلاد الدولة الجزائرية، وليس ميلادها، باعتبار أن الجزائر لم تكن كيانًا
وليد اللحظة التي اندلعت فيها الثورة التحريرية، وإنما دولة وأمة ذات جذور تاريخية عميقة، حاول الاستعمار طمس وجودها وإنكار هويتها وامتدادها التاريخي.
وليد اللحظة التي اندلعت فيها الثورة التحريرية، وإنما دولة وأمة ذات جذور تاريخية عميقة، حاول الاستعمار طمس وجودها وإنكار هويتها وامتدادها التاريخي.وأوضح معول، في تصريح ليومية “عالم الأهداف”، أن الاستعمار سعى إلى نفي وجود الأمة الجزائرية، رغم أنها تشكلت وتطورت عبر الزمان والمكان، منذ ظهور أول نظام سياسي فوق أرض الجزائر، وتعاقب أنظمة سياسية عديدة على حكمها، ظلّت المقاومة السمة الأبرز في مساراتها التاريخية، حيث لم يكن الشعب الجزائري يتوقف عن المقاومة إلا بالقدر الذي يستعيد فيه أنفاسه استعدادًا لخوض مواجهة جديدة ضد المعتدين.
وفي هذا السياق، وصف المتحدث نداء أول نوفمبر بأنه المبادرة الثانية التي غيرت مجرى التاريخ الإفريقي والإقليمي، بعد المبادرة الأولى التي تمثلت في تحالف الجزائريين مع الخلافة العثمانية للتصدي للحرب التي قادتها إسبانيا عقب سقوط آخر مدينة في الأندلس سنة 1492.
واستشهد المؤرخ بما أورده شارل أندري جوليان في كتابه “تاريخ شمال إفريقيا”، حين أشار إلى أن المبادرة التي جاءت من الجزائر هي التي غيرت مجرى التاريخ الإفريقي، معتبرًا أن هذا الامتداد التاريخي يعكس الدور الذي اضطلعت به الجزائر في محيطها الإقليمي والدولي، ويؤكد أن بيان أول نوفمبر جاء ضمن مسار تاريخي طويل من المقاومة والمبادرة السياسية.
وبخصوص المشروع السياسي والاجتماعي الذي حملته الوثيقة، أكد معول أن نداء أول نوفمبر حدد بوضوح مشروع المجتمع الذي كان ينشده محرروه، والذين عبّروا من خلاله عن إرادة المناضلين جميعًا في بعث الدولة الجزائرية ذات السيادة، الديمقراطية والاجتماعية، في إطار المبادئ الإسلامية، مع الاحترام الكامل لجميع الحريات الأساسية، دون أي تمييز عرقي أو ديني.
وأضاف أن محرري البيان استطاعوا التعبير عن هذا المشروع بلغة تكثيفية وتضمينية وتكديسية، اختزلت في عبارات محددة تصورًا متكاملًا لمجتمع يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين الماضي والحاضر والمستقبل، مستوعبًا في الوقت نفسه التاريخ الوطني والسياق الزمني الذي كانت تمر به الأمة الجزائرية، والتطلعات المستقبلية التي كانت تنشدها.
واعتبر أن هذا البناء الفكري واللغوي يعكس قدرة محرري النداء على استيعاب مختلف أبعاد المشروع الوطني، وتقديم تصور لا يقتصر على التحرر من الاستعمار، بل يمتد إلى تحديد طبيعة المجتمع والدولة التي ينبغي أن تنبثق عن الثورة، بما يضمن السيادة الوطنية والحريات الأساسية ويحافظ على مقومات الهوية الجزائرية.
وفي قراءته لطبيعة النداء والوسائل التي دعت الثورة إلى اعتمادها، شدد المؤرخ على أن بيان أول نوفمبر لم يكن نداءً للقتل وإراقة الدماء، وإنما كان في جوهره دعوة إلى الحوار والتعايش والتسامح والتوجه نحو المستقبل، غير أن الاستعمار قابل هذه الدعوة الحضارية بإرسال أكثر من مليوني جندي خلال الفترة الممتدة من 1954 إلى 1962، بهدف القضاء على هذا المسار والسلوك الحضاري الذي عبّر عنه محررو البيان.
وأوضح معول أن استعمال المجاهدين للسلاح لم يكن غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة لإجبار المعتدين على الإصغاء إلى أصوات الشعب الجزائري ومطالبه، والدفاع عن حقوقه الطبيعية التي وهبها الخالق لعباده، بعدما رفض الاستعمار الاستجابة لمطالبه المشروعة وواصل إنكار حقه في الحرية والسيادة وتقرير المصير.
وفي هذا الإطار، اعتبر المتحدث أن انتصار الثورة التحريرية لم يكن عسكريًا فحسب، بل كان انتصارًا ثقافيًا وحضاريًا وإنسانيًا، وانتصارًا للحضارة على الهمجية، وللإنسانية على البهيمية، وللمدنية على الوحشية، باعتبار أن الثورة استطاعت، إلى جانب تحقيق الاستقلال، كشف الوجه البشع للاستعمار أمام الرأي العام العالمي.
وأضاف أن هذا الانكشاف دفع عددًا من المثقفين الفرنسيين إلى التنديد ببشاعة الممارسات الاستعمارية وفضح فظائعها، مستشهدًا في هذا السياق بالمثقف والفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر، الذي ألّف كتابه “عارنا في الجزائر”، في موقف يعكس حجم التأثير الذي أحدثته الثورة الجزائرية في الأوساط الفكرية والثقافية الفرنسية، وقدرتها على نقل حقيقة الممارسات الاستعمارية إلى الضمير الإنساني.
وختمت قراءة المؤرخ سعيد معول لبيان أول نوفمبر بالتأكيد على أن قيمة هذه الوثيقة لا تكمن فقط في إعلانها انطلاق الكفاح المسلح، وإنما في استحضارها تاريخ الأمة الجزائرية، وتعبيرها عن إرادة استعادة الدولة ذات السيادة، وتقديمها مشروعًا مجتمعيًا قائمًا على الديمقراطية الاجتماعية والمبادئ الإسلامية والحريات الأساسية، فضلًا عن بعدها الإنساني والحضاري الذي جعل الثورة الجزائرية تتجاوز حدود المواجهة العسكرية لتصبح قضية تحرر وكرامة وحق في الوجود.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال