قدم وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أمس، عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول الميزانية المخصصة لقطاعه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث أكد أن القطاع يشهد ارتفاعا ملحوظا في الاعتمادات الموجهة له.
حيث أوضح الوزير أن قطاع التربية الوطنية يستقبل سنويا ما يقارب 500 ألف تلميذ جديد, مما يفرض تعزيز الهياكل التربوية ووسائل التأطير لتلبية الحاجيات المتزايدة، وهو ما انعكس في مشروع ميزانية القطاع لسنة 2026, والمقدرة بـ “1792 مليار دينار كرخص التزام و1851 مليار دينار كاعتمادات دفع“.
ويمثل هذا الغلاف “10,5 بالمائة من الميزانية العامة للدولة و4,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام“.
وتعكس هذه الأرقام, مثلما أشار إليه الوزير, “ارتفاعا مقارنة بسنة 2025, حيث زادت ميزانية القطاع بـ 147 مليار دينار كرخص التزام و135 مليار دينار كاعتمادات دفع”, في خطوة تترجم “حرص الدولة على دعم المنظومة التربوية وتطويرها“.
وتتوزع الميزانية التي تم إفرادها للقطاع على أربعة برامج رئيسية تشمل “التعليم, التكوين, الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية, إلى جانب الإدارة العامة”, حيث تغطي 4 أبواب على رأسها نفقات الموظفين البالغ عددهم أكثر من مليون مستخدم.
كما استعرض سعداوي مشاريع البرامج الجديدة لسنة 2026، والمتمثلة في “إنجاز 260 مدرسة ابتدائية و177 متوسطة و140 ثانوية, و300 مطعم مدرسي، بالإضافة إلى 1040 قاعة دراسة“.
على صعيد ذي صلة، تبلغ الميزانية المخصصة للنشاط الاجتماعي “نحو 8 مليار دينار”، موجهة أساسا للتكفل بالصحة المدرسية والكتاب المدرسي المجاني الذي يستفيد منه أزيد من 3 ملايين تلميذ.
وبالمناسبة، أكد سعداوي أن هذه الجاهزية تبرز أن التعليم “يحتل حيزا هاما ضمن ميزانية الدولة، وهو دلالة على العناية التي توليها الدولة لتربية الناشئة والوعي بأن تحسين التعليم هو مفتاح تنويع الاقتصاد، باعتباره أحد أهم محاور الجزائر الجديدة والمجسد لالتزام الدولة بطابعها الاجتماعي“.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال