خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في المحور المتعلق بتكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة، أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، أن “عمل الحكومة في الفترة من 21 سبتمبر 2021 إلى أوت الماضي، تمحور أساسا حول مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها السيد رئيس الجمهورية والمكرسة بموجب التعديل الدستوري، لاسيما من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلة ووضع كافة الأجهزة والهيئات الدستورية المستحدثة أو التي تم تعديل قوانينها الأساسية”.
تمكين بروز “مجتمع مدني ديناميكي وملتزم”
ومن أجل تعزيز ممارسة الحقوق والحريات، أكد الوزير الأول أن الحكومة “عملت على تعديل القانون المتعلق بممارسة العمل النقابي، كما شرعت في عملية إصلاح شاملة بهدف تعزيز الحرية النقابية، وتعزيز آليات حل النزاعات في علاقات العمل”.
وبهدف تمكين بروز “مجتمع مدني ديناميكي وملتزم”، تمت الاشارة إلى تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني وإعداد مشروعي قانونين يتعلقان بإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية وقانون يتعلق بحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
توفير “الظروف المثلى لإعلام أكثر حرية ومسؤولية”
وبخصوص حرية الصحافة وتوفير “الظروف المثلى لإعلام أكثر حرية ومسؤولية”، ذكّر الوزير الأول بمسعى إعداد 3 مشاريع قوانين تتعلق بقانون الإعلام، لافتا الى أنه تم “إدماج 16 قناة مقيمة في الخارج، فضلا عن إطلاق 5 قنوات تلفزيونية جديدة ووضع 4 محطات بث حيز الخدمة وكذا إقامة 23 جهاز إرسال إذاعي وتلفزي وإنجاز 30 برجا جديدا وفتح 4 محطات إذاعية في الولايات الجديدة”.
ومن أجل ضمان سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات، أوضح الوزير الأول أن الحكومة شرعت في “إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها”، بالإضافة إلى “تنصيب قطب جزائي وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال وإعداد قانون متعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة واستكمال إعداد مشاريع قوانين متعلقة بأمن وسلامة حركة المرور وكذا بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإتجار غير المشروع بهما”.
أهمية أخلقة الحياة العامة
وبخصوص أخلقة الحياة العامة، أوضح الوزير الأول أن هذه المسألة “تكتسي أهمية خاصة في برنامج عمل الحكومة، باعتبارها من بين العوامل الرئيسية في غرس الثقة بين مكونات المجتمع، لا سيما بين المواطن ومؤسسات الدولة”.
وفي هذا الإطار، يضيف بن عبد الرحمان، “قامت الحكومة بتعزيز منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته عبر تنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد مباشرة بعد إصدار القانون المتعلق بها وإعداد مجموعة من مشاريع القوانين ذات الصلة، والتي أدرجت إنشاء وكالة تكلف بتسيير الممتلكات المسترجعة والمصادرة من طرف العدالة، بالإضافة إلى تعديل عدة أطر قانونية بغرض رفع التجريم عن التسيير وتأطير التحقيقات التي تمس المسيرين قصد تحرير المبادرات”.
وضمن تنفيذ المسعى الشامل الذي حدده رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد، تم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بمصادرة الأموال والأملاك المختلسة وإطلاق 219 إنابة قضائية، نفذت 43 منها، فيما تتم معالجة 156 إنابة أخرى من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج.
الانتهاء من مشاريع القوانين المتعلقة بالبلدية والولاية
وذكر بن عبد الرحمان أنه تم تزويد الولايات المستحدثة بالموارد البشرية والمادية والمالية واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بتقاسم الأصول والخصوم وإعداد ميزانيات الولايات الجديدة.
وأضاف في ذات السياق أنه تم الانتهاء من المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالبلدية والولاية ومن إعداد مشروع قانون يتعلق بتسيير مخاطر الكوارث، منوها ب “التقدم الكبير الذي عرفه مسار إصلاح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الرامي إلى عصرنة الإدارة العمومية من خلال إضفاء مزيد من المرونة على أنماط التوظيف وتكريس الأساليب الحديثة في تسيير الموارد البشرية”.
وفي معرض تطرقه إلى مسار الرقمنة، أكد الوزير الأول أن الحكومة “استكملت وضع بوابة حكومية تتضمن 208 خدمة عمومية رقمية سيتم إطلاقها في الأسابيع القليلة القادمة”.
داود تركية
مناقشة حول هذا المقال