ترفض فرنسا الحالية، الاعتذار والتعويض عن جرائمها الاستدمارية، إبان احتلالها الجزائر 132 سنة. وتشدد الجزائر دوما، على ضرورة اعتذار فرنسا والتعويض عن جرائمها، خصوصا تلك التي مازالت آثارها حاضرة إلى اليوم..
فضلا عن تجاربها النووية الوحشية في الصحراء الجزائريية. واستخدامها مدنيين جزائريين كتجارب. وقتلها الآلاف منهم. وإضرارها بالبيئة والغطاء النباتي، هناك حتى اليوم، أناس مازالوا يعانون من آثار اشعاعات تجاربها النووية.
رئيس الجمهورية، أوضح أن ليس التعويض ما يهم، لأن الأرواح التي ذهبت لا تقدر بمال الدنيا، بل الأهم والمهم، هو الاعتذار عن جرائمها الاستعمارية كلها. وخصوصا تجاربها النووية.
كما أوضح وزير الخارجية أحمد عطاف، في مقابلة صحفية، أنه واجب على فرنسا الاعتذار والتعويض من أفعالها الاستعمارية. وهذا الأمر هو من بين الأساسيات لعودة العلاقات بين الجزائر وباريس بأفضل صورة.
كما ان ملف الاعتذار والتعويض، هو أهم ملف لدى لجنة الذاكرة المشتركة التي انشأها البلدان. والتي يتجاهل فيها الجانب الفرنسي دائما قضية الاعتذار والتعويضات.
ماكرون الرئيس الحالي لفرنسا، رفض العام الماضي، الاعتذار من الجزائر، قائلا أنه “ليس مضطرا لطلب الصفح من الجزائريين”. وموعزا ذلك إلى أنه ومواطني فرنسا من الجيل الجديد ولا دخل لهم بفرنسا الاستعمارية.
هذه الحجة تسقط، عندما نرى أن ماكرون، بنفسه، اعترف بأن “بلاده” مسؤولة عن أحداث الإبادة الجماعية التي تعرضت لها أقلية “توتسي” في رواندا.
وعندما نرى ألمانيا، تعتذر من مستعمرتها السابقة ناميبيا عن ارتكاب إبادة جماعية في حق شعبها، إبان الاستعمار في القرن 19. واعتذار رسمي من وزير خارجيتها، مع وعود بدعم التنمية في البلاد.
فرنسا تماطل وتتهرب من الاعتذار والتعويض، لأنها ما زالت في ذاكرتها المغبرة فكرة المستعمر المتسلط ، لكن هيهات هيهات، عندما تكسر الجرة سيعرف ما يسمي نفسه “الجيل الجديد”. ما هي الجزائر الآن..
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال