نشر مجلس الأمن الدولي الرد القوي للمندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير نذير العرباوي، والذي دحض من خلاله الادعاءات الكاذبة والمضللة لنظيره المغربي لدى المنظمة الدولية، حول القضية الصحراوية، مبرزا الحقائق التاريخية والعناصر الأساسية لهذه القضية.
ويحاول مندوب المغرب، صرف القضية الصحراوية عن حقائقها التاريخية والقانونية بادعاءات باطلة وهجمات مغرضة ضد الجزائر.
وأعاد سفير الجزائر طرح الاسئلة الحقيقية لقضية الصحراء الغربية، في تسع محاور أساسية، مؤكدا أن المغرب وبعض الدول الاخرى تتجنبها بل تتهرب منها حاليا بعد بروز دبلوماسية “المقايضات” و” التطبيع غير الطبيعي”.
وتتعلق المحاور بالتذكير بالوضع القانوني للصحراء الغربية المحتلة التي أدرجتها الامم المتحدة عام 1963 ضمن قائمة الأقاليم المطلوب إنهاء الاستعمار فيها، اما المحور الثاني فيؤكد أن المغرب قوة محتلة في الصحراء الغربية وهو ما أكدته الجمعية العامة الاممية منذ عام 1975، ويتعلق المحور الثالث بقيام المغرب بتقسيم وضم الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، مذكرا بالإعلان الذي وقعته اسبانيا في 14 نوفمبر 1975 مع المغرب وموريتانيا، والذي لم تصادق عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي المحور الرابع ذكّر العرباوي باتفاق /هيوستن/ الذي وافق عليه طرفا النزاع: المغرب وجبهة البوليساريو لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
كما تطرق إلى مهمة بعثة الامم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) ومعارضة المغرب لرصد حالة حقوق الإنسان من قبل البعثة الأممية ومسؤوليته في خرق وقف إطلاق النار وتصعيد النزاع .
في الأخير أكد العرباوي بأن ” إرادة الشعوب لا تقهر وأن أي حل في الصحراء الغربية يجب أن يمر عبر تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره كسائر شعوب العالم، ووضع حد للظلم الذي يعاني منه”
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال