أشاد مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بجهود رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بصفته نصير الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك في بيان اعتمده المجلس خلال اجتماعه الـ1369 على المستوى الوزاري، المنعقد أمس الأربعاء بنيويورك.
وجاءت اشادة المجلس ضمن بيانه حول موضوع «حسن الجوار والاستجابات الإقليمية للتحديات الأمنية والإرهابية في إفريقيا»، حيث ثمّن جهود رئيس الجمهورية في دفع أجندة الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وفي هذا السياق، دعا المجلس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى التعجيل باستكمال كل من مذكرة التوقيف الإفريقية وقاعدة البيانات الإفريقية للإرهابيين، بما من شأنه تعزيز التعاون القضائي عبر الحدود، وتعطيل شبكات الإمداد غير المشروعة، والتصدي بفعالية لتحدي الملاذات الآمنة الإقليمية.
كما جدد مجلس السلم والأمن الإفريقي، تماشياً مع مقرر جمعية الاتحاد الإفريقي رقم 978 الصادر في فيفري 2026، طلبه من المفوضية وضع إطار قاري لمكافحة استخدام الإرهابيين للتكنولوجيات الناشئة، بما فيها الطائرات المسيرة والمنصات المشفرة والتمويل الرقمي، بالاستناد إلى «مبادئ الجزائر التوجيهية» وضمان توافقها مع المعايير الدولية.
وكان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، قد أكد في كلمته خلال الاجتماع، الأولوية التي توليها الجزائر لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، لا سيما من خلال التصدي لاستغلال التكنولوجيات المتقدمة لأغراض إرهابية.
وذكّر عطاف، في هذا الصدد، بـ”مبادئ الجزائر التوجيهية” التي اعتمدها مجلس الأمن للأمم المتحدة في جانفي 2025، باعتبارها إطاراً مرجعياً لتعزيز الجهود الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب واستغلال التكنولوجيات الحديثة لأغراض إرهابية.
كما أبرز وزير الدولة الدور الذي يضطلع به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بصفته نصير الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مؤكداً أن المقاربة التي تتبناها الجزائر تقوم على قناعة مفادها أن المعالجة الأمنية والعسكرية، رغم ضرورتها، لا يمكن أن تحقق بمفردها أمناً واستقرارا مستدامين، ما لم تقترن بالتنمية والمصالحة وتعزيز مؤسسات الدولة، إلى جانب معالجة الظروف التي تستغلها التنظيمات الإرهابية للتجنيد والتمدد.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال