افتتح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الطبعة الأولى من قمة التميز، الاستدامة والمسؤولية (ESG2026).
وأكد الوزير، خلال كلمته بالمناسبة، أن الابتكار يعد “عاملا أساسيا في تعزيز تنافسية المؤسسات ودعم استدامتها من خلال تطوير حلول ومنتجات وأساليب عمل تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة”، مشيرا إلى أن اللجوء إلى الابتكار من شأنه تحسين أداء المؤسسات ومواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة تشجيع الابتكار وتمويله وجعله “جزءا من الممارسات اليومية” للمؤسسات، مبرزا دور الحوكمة كعنصر أساسي ضمن هذه المعايير، باعتبار أن “الحوكمة الجيدة تساهم في تعزيز الالتزام بالمتطلبات البيئية والاجتماعية”.
كما أبرز أهمية اعتماد “أنماط تمويل جديدة تراعي الأثر البيئي والاجتماعي”، إلى جانب “تمويل الابتكار والبحث العلمي، بما يسمح بالانتقال من أنماط التمويل التقليدية القائمة أساسا على المردودية الاقتصادية إلى مقاربات تأخذ بعين الاعتبار الأثر على المجتمع والبيئة”.
ولفت في هذا الصدد إلى ضرورة “تعزيز الثقة في الشباب والمهندسين والطلبة وخريجي الجامعات وتشجيع المؤسسات المالية على تطوير آليات تمويل موجهة للمشاريع ذات الأثر”، مشيرا إلى أن الجزائر “تعمل اليوم على دعم الابتكار والمقاولاتية والمؤسسات المصغرة والناشئة وتعزيز تفاعلها مع المؤسسات المالية”.
من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميادو باسكوا، أن إدماج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة يمثل “خيارا استراتيجيا واقتصاديا من شأنه تعزيز تنافسية المؤسسات والاقتصاد الجزائري”، مشيرا إلى أن إدماج هذه المعايير في السياسات العمومية واستراتيجيات المؤسسات الجزائرية من شأنه “تعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية”.
كما نوه بدور المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والصناعية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، معتبرا أن مواكبة المؤسسات الجزائرية لهذه المتطلبات “تساهم في تعزيز حضورها ضمن سلاسل القيمة والأسواق الأوروبية والدولية”.
بدوره، أكد المدير العام للغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة، أوليفر بلانك، استعداد الغرفة للمساهمة في دعم المؤسسات الجزائرية في تبني معايير الاستدامة والمعايير الدولية من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الجزائري ودعم الاستدامة وحماية البيئة.
للإشارة، نظمت هذه القمة، التي تعد الأولى من نوعها في الجزائر والمخصصة لبحث معايير التميز والاستدامة والمسؤولية، بمبادرة من حاضنة الأعمال “leancubator”، تحت رعاية وزارات اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، التكوين والتعليم المهنيين وكذا السياحة والصناعة التقليدية، بحضور ممثلي عدد من القطاعات الوزارية، وكذا مؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وخبراء ومبتكرين.
وشهدت التظاهرة تنظيم عدة مداخلات ونقاشات تناولت على وجه الخصوص أهمية إدماج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجيات المؤسسات، ودور الابتكار والتمويل في دعم التحول نحو اقتصاد مستدام، إلى جانب تبادل التجارب والممارسات في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري والمسؤولية المؤسساتية.
مراس سهى
مناقشة حول هذا المقال