صادق اليوم الخميس أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، على نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، و هذا بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وفي تقريرها التكميلي، كانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الاقليمي بمجلس الأمة، قد ثمنت مراجعة القانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع، ما من شأنه “دفع المنظومة التشريعية الوطنية باتجاه تكريس دولة الحق والقانون”.
كما اعتبرت أن هذه المراجعة ترمي إلى “تحسين آلية الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري، عبر توسيع تشكيلة محكمة التنازع وتوحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة وكذا تبسيط الاجراءات القضائية”.
كما أوصت ذات اللجنة باعتماد الرقمنة في تصنيف القضايا ومعالجتها، بما يسهم في تحسين الأداء الاداري والقضائي وضمان تسريع وتيرة معالجة الملفات المعروضة على المحكمة.
مناقشة حول هذا المقال