صادق المجلس الشعبي الوطني، يوم أمس على مجموعة من الإجراءات الرامية لتشجيع الاستثمار، لاسيما لفائدة الشباب، تضمنها قانون المالية لسنة 2022.
ويحتوي القانون على إعفاءات ضريبية هامة لصالح الشباب المستثمر ضمن أجهزة دعم التشغيل والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصدرة والتي تدر العملة الصعبة للبلاد.
الاعفاء من الضريبة على الدخل
ويتضمن إعفاء الأنشطة التي يمارسها الشباب، من الضريبة على الدخل الإجمالي وأرباح الشركات والرسم العقاري على الملكيات المبنية وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ويتعلق الامر بأصحاب المشاريع المؤهلين للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل، التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وعندما تمارس هذه الأنشطة في المناطق الواجب ترقيتها، التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، ترفع فترة الإعفاء إلى ست سنوات، حسب ذات الوثيقة التي أشارت إلى أن هذه المدة يمكن أن تمدد بسنتين عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة عمال على الأقل لمدة غير محدودة، وتصل مدة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي وأرباح الشركات إلى عشر سنوات عندما تتواجد الأنشطة في منطقة الجنوب وتستفيد من مساعدة صندوق تسيير الاستثمار العمومي المسجلة بعنوان ميزانية الدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا.
امتيازات لفائدة المؤسسات الناشئة
تعفى المؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” من الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل الإجمالي أو على أرباح الشركات وكذا الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على العلامة مع سنة إضافية في حالة التجديد.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال